علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على المراكز غير المرخصة للدروس الخصوصية، قائلًا إنها تحتاج لإطار عام لتقنينها حرصًا على مصلحة المواطنين وأموال الدولة.
وأوضح وزير التعليم، في تصريح لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، أنه لابد أن تحافظ الدولة على حقوقها سواء من الملكية الفكرية للمناهج التعليمية التي أعدتها لتدريسها بالمدارس، أو الضرائب المستحقة على هذه المراكز.
وأشار إلى أهمية الامر بالنسبة للحفاظ على جودة مستوى التعليم الذي تعمل الدول على تطويره الفترة الحالية، مضيفًا أنه لابد أن تتناسب معدل التحاق الطلاب بالجامعات مع نسب التوظيف، فالأول يفوق الأخير.
وتابع أن الفارق بين المعدلين يعود إلى إقبال أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم في كليات معينة من أجل الحفاظ على المظهر الاجتماعي دون النظر إلى المهارات التي يحتاجها سوق العمل.
ويُذكر أن وزارة التربية والتعليم، بصدد إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة.