قالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي اليوناني يعمل حاليا على وضع خطة لمساعدة البنوك في خفض محفظة الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها، كأحدث محاولة لاستعادة الثقة في النظام المالي لليونان.
ووفقا للمقترح، ستنقل البنوك اليونانية حوالي نصف مستحقاتها الضريبية المؤجلة إلى كيان خاص، سيتولى بعد ذلك بيع سندات واستخدام حصيلتها لشراء حوالي 42 مليار يورو (47 مليار دولار) من الديون المعدومة لدى هذه البنوك.
وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن المستحقات الضريبية المؤجلة لهذه البنوك لدى الجهات الضريبية تمثل أغلب رأسمال هذه البنوك، ولما كانت هذه المستحقات على الدولة، فتم منحها لتعويض الخسائر التي تعرضت لها البنوك أثناء فترة إعادة جدولة ديون اليونان، ولم يتضح ما إذا كان المستثمرون سيقبلون على شراء السندات المضمونة بهذه المستحقات.
وتختلف خطة البنك المركزي اليوناني عن الاقتراح الذي قدمه الصندوق اليوناني للاستقرار المالي في وقت سابق من العام الحالي، ويتضمن إنشاء كيان يتم تمويله جزئيا من خلال الأموال العامة.
ويخشى البنك المركزي اليوناني من أن يواجه اقتراح الصندوق اليوناني للاستقرار المالي بعض العراقيل، خاصة وأن الأموال المتاحة له لن تكفي إلا لتغطية ديون معدومة قيمتها 15 مليار يورو تقريبا وهو أقل كثيرا من الرقم المطلوب.
من جانبه، قال "فوكيون كارافياس" الرئيس التنفيذي لبنك "يوروبنك" اليوناني، إن اقتراح البنك المركزي "مهم، وسيكون سلاحا جديدا في ترسانتنا".