أفاد تقرير جديد للمفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بأن رومانيا لا تفي بالتزاماتها بدعم استقلال القضاء ومحاربة الفساد.
وقال فرانز تيمرمانز نائب رئيس المفوضية: "يؤسفني أن رومانيا لم تعطل عملية الإصلاح لديها فحسب، لكنها أيضا أعادت فتح وتراجعت عن قضايا تم فيها إحراز تقدم خلال السنوات الـ10 الماضية".
ويهدد فشل رومانيا في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بسيادة القانون، قدرتها على الانضمام إلى منطقة شنجن الأوروبية لحرية التنقل بدون جوازات سفر.
ونتيجة للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بوخارست، أصدرت المفوضية الأوروبية 8 توصيات إلى بوخارست بالإضافة إلى 12 توصية أُرسلت إليها في نوفمبر 2017، ولم يتم الوفاء بهذه التوصيات بالكامل، وفقا للتقرير.
وقبل ساعات قليلة من صدور التقرير، انتقد أعضاء في الاتحاد الأوروبي بشدة خطط الإصلاح القضائي الرومانية، وفي قرار صدر بأغلبية ساحقة، حذر البرلمان الأوروبي من أن الإصلاحات الأخيرة تهدد "بتقويض استقلال النظام القضائي بشكل جوهري والقدرة على محاربة الفساد بفعالية في رومانيا، فضلاً عن إضعاف حكم القانون".
وقال حزب الشعب الأوروبي المحافظ، في بيان، إن رئاسة الاتحاد الأوروبي لرومانيا يجب ألا تقوض القيم الأوروبية، فيما قالت عضو البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، إن التغييرات القضائية هي "عكس" الشفافية والعدالة والديمقراطية التي يتوقعها الناس ويستحقونها.