أثار رفض السلطات التركية تسليم قائمة بأسماء المستفيدين من الأموال المخصصة لمساعدة اللاجئين في تركيا، الشكوك حول كيفية إدارة هذه المساعدات.
وقال ديوان المحاسبة الأوروبي، في تقرير نشر الثلاثاء، إنه دقق في مساعدة أولية بقيمة 1.1 مليار يورو مخصصة لحوالي 4 ملايين لاجئ في تركيا، أساسا من السوريين.
وقالت العضو في الديوان للصحفيين في بروكسل، بيتينا جيكوبسن: "يمكننا أن نلاحظ بأن الأموال تخصص للاجئين، لكن لا يمكننا أن نتأكد كليا بأن كل الأموال تصل إليهم. هناك شكوك".
وأعرب الديوان عن الأسف لعدم تمكنه من معرفة المستفيدين من المساعدات، من وقت تسجيل الأسماء حتى تلقي المال فعليا، لرفض أنقرة كشف أسماء المستفيدين ونوع المساعدة التي تم تلقيها.
وبحسب المسؤولة التي تعمل منذ أكثر من 3 سنوات في الديوان، فإنها المرة الأولى التي تواجه فيها المؤسسة مثل هذا الرفض.
وأوضحت أن وكالات الأمم المتحدة وهيئات أخرى مشاركة في مشاريع مرتبطة بهذه المساعدات "خففت هذه المخاطر"، من خلال فرض مراقبة داخلية.
وفي توصياته، طلب الديوان من المفوضية الأوروبية الضغط على أنقرة لكشف بيانات المستفيدين من الجزء المقبل من المساعدات (3 مليارات يورو نهاية 2018 و2019).
وقال الديوان في التقرير: "في ظروف صعبة ساعدت المشاريع الإنسانية اللاجئين على تأمين حاجاتهم الأساسية، لكن استخدام الموارد لم يكن دائما صائبا".
كما تحدث عن خلافات بين المفوضية والسلطات التركية، حول تطبيق مشاريع مساعدة تتعلق بتأمين المياه وإنشاء شبكة لمياه الصرف الصحي وجمع النفايات.
وغادر القسم الأكبر من اللاجئين المخيمات للعيش في المدن.
ويرى الديوان أن "فعالية" المشاريع الإنسانية يمكن تحسينها، منتقدا "عدم تحقق المفوضية بشكل صحيح وشامل ما إذا كانت التكاليف المدرجة على الموازنة معقولة" عند دراستها.