تعد الحكومة الألمانية قانون هجرة يتيح للعمالة المتخصصة المنحدرة من دول من خارج الاتحاد الأوروبي وغيرها، القدوم إلى ألمانيا والبقاء بها لمدة 6 أشهر للبحث عن عمل.
وجاء في مشروع القانون أن القوى العاملة الحاصلة على تدريب مهني، يجب أن يكون لديها مهارات كافية أو مهارات عالية في اللغة الألمانية بالقدر المطلوب في ممارسة العمل.
وأقر مجلس الوزراء الألماني، مطلع أكتوبر الماضي، ورقة تضم النقاط الرئيسية لمشروع القانون، وذلك بعد خلاف استمر لفترة طويلة داخل الائتلاف الحاكم حتى توصل إلى اتفاق حول هذه الخطوة.
ومن المنتظر استكمال القانون من خلال تسريع وتيرة الاعتراف بالشهادات الاجنبية، بالإضافة إلى تعزيز دعم تعلم اللغة الألمانية في الخارج، ومن المنتظر إسقاط فقرة خاصة بتقييد السماح بالقدوم على أصحاب مهن بعينها تعاني ألمانيا نقصها.
ومن المنتظر التخلي مبدئيا عن اختبار الأولوية، والذي يسمح بتعيين الأجنبي في حال عدم وجود ألماني يمكنه القيام بهذه المهنة، وسيتم ربط هذا الاختبار بإمكانية التعامل المرن مع المتغيرات في سوق العمل أو إعادة تطبيق هذا الاختبار على المدى المتوسط، في المناطق التي تزيد فيها معدلات البطالة أو تصل فيها إلى مستوى أعلى من المتوسط.
وينص مشروع القانون على أنه إذا فقد الشخص القادم إلى ألمانيا من أجل التدريب وظيفة تدريبه، فإن من حقه البقاء في البلاد لمدة 6 أشهر للبحث عن وظيفة جديدة.