أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (مركزية نقابية) حسين العباسي، مساء الخميس، أنه تم التوصل إلى توافق بشأن اسم رئيس وزراء تونس الجديد، مضيفًا أن التسوية التي تم التوصل إليها ستعرض اليوم الجمعة.
وأعلن العباسي، أبرز وسيط في الأزمة السياسية التونسية، أنه "بعد اجتماعنا توصلنا إلى اتفاق سيتم عرضه الجمعة".
وكان الأمين العام للمركزية النقابية يتحدث إثر اجتماع ضم حزب النهضة الإسلامي الحاكم وأبرز أحزاب المعارضة.
ومن المقرر أن يتم عرض الاتفاق اليوم الجمعة، على باقي الأحزاب السياسية في جلسة للحوار الوطني الذي أنيط به إخراج تونس من أزمة سياسية عميقة تتخبط فيها منذ اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي.
ولم يدل العباسي بأي تفاصيل بشأن طبيعة الاتفاق، في الوقت الذي لم تتمكن فيه النهضة والمعارضة منذ بدء المفاوضات في مستهل أكتوبر من الاتفاق على الشخصية المستقلة التي ستكلف رئاسة الحكومة التونسية الجديدة.
والاتفاق على اسم رئيس الوزراء أمر مهم لإخراج تونس من الأزمة.
وقبل حزب النهضة التخلي عن رئاسة الحكومة شرط أن يتم ذلك بالتوازي مع تبني الدستور الجديد للبلاد الذي تجرى صياغته منذ عامين وأن يتم تحديد جدول الانتخابات القادمة.
وشددت المعارضة من جهتها على تعيين شخصية مستقلة تتولى تشكيل حكومة غير مسيسة قبل التصويت على مشروع الدستور.
وأدت هذه الأزمة أيضًا إلى تراجع الاقتصاد التونسي. وتعددت في الأسابيع الأخيرة عمليات التوقف عن العمل والإضرابات والتظاهرات التي كان بعضها عنيفًا، وكان الفقر أحد أهم دوافع ثورة 2010-2011.
وتعاني تونس أيضًا من تنامي الحركة الإسلامية المتطرفة المسلحة المتهمة خصوصًا باغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وتتهم المعارضة، إسلاميي النهضة الذين يديرون الحكومة بالتراخي في التصدي للمجموعات الإسلامية المتطرفة.