درسنا تحريك الأسعار لقطاعات النقل.. وتطوير المنظومة هو المتحكم فى موعد التغيير
جنيه واحد لأقل من 15 محطة وجنيه ونصف لما بين 15 إلى 25 محطة و2 جنيه لأكثر من 25 محطة
نفت مصادر مطلعة بوزارة النقل لـ«الشروق» ما يتردد عن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق فى يناير القادم، أو تلقى الوزير هانى ضاحى أى موافقة من مجلس الوزراء لزيادة أسعارها بناء على عدد المحطات.
وشددت المصادر على أن إعلان الوزارة عن توريد 750 ماكينة جديدة خاصة بتذاكر المترو لتحديث الماكينات الحالية، من خلال شركة «سيماف» التابعة للهيئة العربية للتصنيع بوزارة الإنتاج الحربى، لا يعنى زيادتها فى الوقت الحالى، مؤكدة أن عمليات التجديد والإحلال تأتى ضمن خطة الوزارة لتحسين مستوى القطاع.
وأضافت المصادر أن توريد الأجهزة وتركيبها وتجربتها يحتاج لعدة أشهر بالتزامن مع تطوير القطارات والمحطات، وهو ما يصعب معه زيادة سعر التذكرة بمستوى الخدمة المقدمة حاليا، ولا يمكن رفع السعر فور تشغيل جزء من تلك الماكينات.
فيما أوضحت مصادر أخرى لـ«الشروق» أن الوزارة درست أسعار التذاكر والتعاملات فى مختلف قطاعاتها كما تم بحث تعويض الخسائر التى يتعرض لها المترو والسكة الحديد، خاصة فى مجال الإعلانات وملحقات المحطات واستغلال أراضى السكة الحديد، لافتة إلى أن الوزارة تهدف إلى وضع خطط مستقبلية لجميع القطاعات وعلى رأسها المترو والسكة الحديد لتطويرها وتحسين جودة الخدمة المقدمة لتتمكن من رفع سعر تذكرتها، وشددت «لا زيادة فى الأسعار قبل تحسين الخدمة وتطويرها».
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تمتلك دراسة لأسعار المترو والسكة الحديد لتتلاءم مع طول المسافة التى تقطعها تلك القطارات، وتحقيق جزء من قيمة التكلفة الفعلية للتذاكر، إلا أنها مقتنعة بضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستوى المطلوب والمتفق عليه فى خطط التطوير، وسيتم تقديم تلك الدراسات لمجلس الوزراء لبحث إمكانية تطبيقها قبل إقرارها بشكل نهائى.
وقالت المصادر إن الاتجاه الأقوى داخل الوزارة هو تحريك أسعار القطارات المكيفة خلال يناير المقبل، أى الدرجتين الأولى والثانية، دون الاقتراب من تذاكر قطارات الدرجة الثالثة، مع دراسة موعد إمكانية تحريك أسعار تذاكر المترو لتكون مرتبطة بعدد المحطات التى سيستقلها المواطن.
وتابعت أن الدراسة المقترحة تصنف الأسعار كالآتى: جنيه واحد لأقل من 15 محطة، وجنيه ونصف لما بين 15 إلى 25 محطة، و2 جنيه لأكثر من 25 محطة.