«عيسى»: طالبنا بإصدار «تنظيم الإعلام» خلال 15 يوما من صدور قانون الهيئات الثلاث.. وتجاهل ذلك سيؤدى إلى عدم تنظيم شئون الإعلام الإلكترونى

  أرسل المجلس الأعلى للصحافة إلى مجلس النواب، الثلاثاء، رأيه بمشروع قانون تنظيم هيئات الإعلام الثلاث «المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة» فى خطاب رسمى، مطالبا البرلمان بإصدار قانون تنظيم الإعلام خلال 15 يوما من صدور قانون الهيئات الثلاث وتشكيلها.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، لـ«الشروق»: «أرسلنا ملاحظتنا على مشروع قانون تنظيم الهيئات الثلاث المعروض حاليا على البرلمان، ويفترض أنه مكمل لقانون تنظيم الإعلام»، مشيرا إلى تقديم اقتراح مادة فى القانون للربط الزمنى بين القانونين.

وأضاف «عيسى»: «نبهنا فى خطابنا لخطورة إصدار قانون الهيئات الثلاث دون إصدار قانون تنظيم الإعلام»، موضحا أن ذلك سيؤدى لثبات الوضع الحالى فى الصحف القومية، لأن الهيئات ستنفذ القوانين القائمة حاليا.

وأشار أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، إلى أنه فى حالة إصدار قانون الهيئات دون قانون تنظيم الإعلام لن تنظم شئون الإعلام الإلكترونى، لعدم تناول النصوص الحالية له، لافتا إلى اقتراح المجلس الأعلى للمادة الانتقالية بين صدور القانونين زمنيا فى مدة وجيزة قبل انتهاء دور الانعقاد البرلمانى الحالى.

وأكد «عيسى»، أن «المادة المقترحة من المجلس الأعلى نصت على أن يبدى البرلمان رأيه فى قانون تنظيم الصحافة خلال 15 يوما من أول انعقاد للهيئات الثلاث، وإلا يعد ذلك موافقة من الهيئات على القانون، وأن يلتزم مجلس النواب بإصدار قانون تنظيم الإعلام فى فترة اقصاها نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وأن يتم النص على ذلك فى المذكرة الإيضاحية لقانون الهيئات».

وطالب خطاب المجلس الأعلى، إلى البرلمان بإلغاء العقوبات السالبة للحريات فى قانون العقوبات، والتى تقدمت بها اللجنة الوطنية لتشريعات (لجنة الـ50) إلى الحكومة أثناء إعداد قانون الإعلام الموحد، وطلب وزارة العدل فرصة لبحثه وقتها.

وحول اعتراضات صحفية وأعضاء بلجنة الخمسين حول تشكيل الهيئات وفقا لنص مشروع القانون الجديد، قال عيسى، إن المجلس طالب فى خطابه بالاقتراح الذى تبناه المجلس سابقا، وهو أن يكون ممثلو السلطة التنفيذية فى تشكيلة الهيئات الثلاث أقل من ممثلى النقابات.

كما اقترح المجلس فى خطابه تعديل المادة الخاصة بالحبس الاحتياطى بجرائم النشر فى قانون تنظيم الإعلام، والتى عدلتها الحكومة لتكون (عدم الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر إلا فى جرائم العنف والتحريض على العنف والطعن فى الأعراض والدعوة للتمييز)، مشيرا إلى أن المشرع الدستورى لم يلزم فيها الحبس الاحتياطى، لكى يلزم المشرع القانونى الحبس فيها.

وأعرب «عيسى»، عن تخوفه من استخدام تلك المادة فى إعادة تكييف التهم فى قضايا النشر، واستغلالها ضد الصحفيين لحبسهم احتياطيا، قائلا: «لا نريدها فضفاضة، والمشرع الدستورى لم يلزم الحبس وجوبى لذلك لا داعى أن يكون فيها حبس احتياطى»، مشيرا إلى ملاحظات المجلس حول مد سن المعاش للعاملين بالصحف القومية وجوبيا إلى 65 بدلا من المد سنة بسنة بشكل جوازى، حسب ما نص فى مشروع القانون.

وأعرب «عيسى»، عن تمنيه الموافقة على الاقتراحات فى ظل التطمينات التى تبعثها الحكومة والبرلمان حول إصدار قانونى تنظيم الهيئات الإعلامية، وتنظيم الإعلام.