نجا رئيس الوزراء البولندي من اقتراع بحجب الثقة في البرلمان، أمس الأربعاء، بعد أن أدت الفضائح والصدامات مع الاتحاد الأوروبي إلى دعم حزبه الحاكم.
وفاز ماتيوس مورافيسكي في التصويت بـ231 صوتا مقابل 181 صوتا، مما يؤكد الأغلبية المريحة التي يتمتع بها حزبه الحاكم "القانون والعدالة" في البرلمان.
ومع ذلك، فقد كان أداء الحزب أسوأ مما كان متوقعا له خلال الانتخابات الإقليمية التي جرت في أكتوبر، بسبب سخط الناخبين على المواجهة مع الاتحاد الأوروبي بشأن حكم القانون.
وقد تؤدي فضيحة تتعلق بالرقابة على البنوك إلى التأثير على الدعم الشعبي قبل انتخابات العام المقبل، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء.
قال مورافيسكي، الذي تولى المنصب العام الماضي، إنه "بالنظر إلى البيانات الاقتصادية وسياستنا الاجتماعية، أعتقد أننا سنكون قادرين على الاستمرار إلى ما بعد فترة ولايتنا، لكنني بحاجة أيضًا إلى تأكيد أغلبيتنا الآن".