ركز الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي على التوجهات المصرية والزخم القائم نحو القارة الإفريقية في إطار ترأس مصر للإتحاد الإفريقي خلال دورته لعام 2019، حيث أكد رئيس الوزراء حرص الدولة المصرية بكافة قياداتها وأجهزتها على العودة بقوة إلى القارة الإفريقية ودعم وتعزيز أطر التعاون في كافة المجالات التنموية والاقتصادية مع مختلف الدول الإفريفية.
وخلال الاجتماع أشار مدبولي إلى الزخم المصري الأخير نحو إفريقيا من خلال منتدى إفريقيا 2018 والذي ناقشت جلساته سبل تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية، وتعظيم دور الشباب والعمل على صقل مهاراتهم وذلك من خلال المشاركة فى يوم شباب رواد الأعمال.
وناقش الاجتماع إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا، والذي أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته الختامية لمنتدى إفريقيا 2018، تشجيعاً للمستثمرين المصريين على توجيه استثماراتهم لإفريقيا، والمشاركة في عمليات التنمية التي تتم في مختلف القطاعات وتعظيم الاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة بالقارة، وأكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية، بما يسهم في دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في القارة، سعياً لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية.
وعرض مدبولي على الحكومة نتائج مشاركته بالأمس في مراسم توقيع العقد الخاص بأحد أهم المشروعات التنموية بدولة تنزانيا، ألا وهو مشروع إنشاء سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، المملوك لوزارة الطاقة التنزانية، والفائز بتنفيذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك، بقيمة 2.9 مليار دولار، مؤكداً التزام مصر التام بالعمل على دعم مختلف جهود التنمية فى كافة الدول الافريقية، والارتقاء بمستويات أوجه التعاون فى مختلف المجالات.
وأشاد رئيس الوزراء بالبيان الصادر من وزارة الخارجية المصرية رداً على البيان الصحفي الصادر عن المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق في السكن اللائق، حيث أشارت وزارة الخارجية إلى أن بيان المقررة تضمن وقائع مزيفة ومختلقة وادعاءات واهية لا أساس لها على الإطلاق حول سياسات الدولة في مجال الإسكان.
وقال بيان الخارجية إن المقررة تعمدت إخفاء وطمس إنجازات الحكومة غير المسبوقة في توفير السكن اللائق للمواطنين، وما اتخذته من قرارات لإحداث نقلة نوعية في سياسات الإسكان لضمان المعيشة الكريمة والسكن اللائق والآمن للجميع دون تمييز، والتي كانت محل تقدير وإشادة العديد من المنظمات الدولية ذات الصلة.
وعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، تقريراً حول الاتفاق الإطاري بين بنك الاستثمار القومي وكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء لتسوية المديوينة المستحقة طرفهما، من أجل فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، حيث أشارت إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بسداد تلك المديونيات والتي بلغت نحو 20.8 مليار جنيها لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونحو 32.6 مليار جنيه لدى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.