قال فريد الديب، المحامي: إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، طلب أن يتاح له التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وأضاف «الديب»، في اتصال هاتفي لـ«رويترز»، أن «مبارك سيقول نعم على الدستور».
وقال متحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات: إن «اللجنة لم تتلق أي طلب من محامي مبارك».
فيما أشار المراقبون، إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي يمكن أن تعوق انتقال لجنة انتخاب إلى غرفته، بعد الإفراج عنه من السجن في أغسطس الماضي.
يذكر أن «مبارك» تتم إعادة محاكمته في اتهامه بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011.