قال البرلماني السابق علاء عبد المنعم، إن جميع المرشحين لمجلس النواب المقبل، سيتم شطبهم من السجلات، إذا تم تطبيق المواد الخاصة بالدعاية الانتخابية في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يعرض على فضائية «المحور»، الأربعاء، أن بعض الضوابط التي وضعتها اللجنة «غير منطقية» ويصعب تنفيذها على أرض الواقع، متابعا: «لن يستطيع كل مرشح توفير فواتير عن التكاليف التي تكبدها في العملية الانتخابية، نظرًا لتعامل المرشح مع مهن لا تقدم فواتير عن عملها، مثل المقاهي ومنظمي المؤتمرات الانتخابية».
وانتقد تحذير القانون للمرشحين من نشر الدعاية على الجدران، خاصة مع تخصيص مبلغ 3000 جنيه لإزالة مخلفات الدعاية الانتخابية بعد انتهاء عملية الانتخابات.
وتابع: «المرشحون سيستغلون تلك النصوص في مواجهة منافسيهم والطعن على استمرارهم بالعملية الانتخابية».
وحددت اللجنة العليا للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى الدعاية فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، والتى تضمنت حق المترشح سواء بالنظام الفردى أو القوائم، فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية، لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وأوضحت أن القانون حدد مدة الدعاية الانتخابية، لتبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وحدد الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية فى النظام الفردى بمبلغ نصف مليون جنيه، والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة بمبلغ 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل 15 مترشحا تجمعهم قائمة واحدة.