- غطاس لـ«الشروق»: لا يجوز إحالة جنينة للنيابة العامة دون رفع الحصانة عنه وهناك نواب يحاولون إخفاء الفساد
قال الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الأمنية، إنه لا يحق لأعضاء البرلمان المطالبة بتحويل هشام جنينة للنيابة العامة على خلفية تقرير لجنة تقصي الحقائق حول حجم الفساد في مؤسسات الدولة المصرية، واصفا الأمر بالـ«الهرتلة».
وأوضح الدكتور سمير غطاس في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم الخميس، أن هناك بعض الأفراد حاولوا تحريف حديثي وتشويهي بادعائهم أنني وصفت تقرير لجنة تقصي الحقائق بالهرتلة وهو أمر غير صحيح، ولكني وصفت ردود الفعال الصادرة من عددا من أعضاء مجلس النواب على تقرير اللجنة بالأمر العبثي والغير منطقي فالمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ليس دفاعا عنه هو رجل محصن بحكم منصبه أكثر من نواب البرلمان».
واستطرد نائب مجلس الشعب في حديثه لـ«الشروق»، «لا يجوز طلب تحويل هشام جنينة للنيابة مثلما طالب بعض أعضاء البرلمان قبل رفع الحصانة عنه بصفته رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن وجود ثلاثة تقارير لابد من الاطلاع عليها قبل إصدار أحكام متسرعة، وهي الأول: تقرير لجنة تقصي الحقائق.. الثاني: تقرير حجم الفساد الذي أعده جنينة، والتقرير الثالث الخاص برد رئيس المركزي للمحاسبات على تقرير تقصي الحقائق لإغلاق الجدل الدائر وإصدار أحكام موضوعية صحيحة».
وتابع الدكتور سمير غطاس حديثه «لكن إذا أُدين هشام جنينة بتهمة الخيانة العظمى فيجب أن تقطع رقبته في محاكمة عادلة وعلانية وهذا في حالة إثبات أن حديثه غير صحيح ويؤثر على الأمن القومي ولكن هذا لا يعني أن تفلت رقبة الفساد فيجب أن نتعرف بوجود الفساد والخلاف على حجمه هل هو 600 مليار، كما قال جنينة أم أنه 60 إلا ربع»، بحسب وصفه.
وأضاف عضو مجلس النواب، «التقارير الدولية أكدت أن ثلث الناتج القومي المصري يذهب في الفساد وبالتالي لا يجب على الأصوات التي تطالب بإعدام هشام جنينة أن تضلل على حجم الفساد الموجود في مصر والذي لا يستطيع أحد ان ينكره بما فيه رئيس الجمهورية».
واختتم الدكتور سمير غطاس حديثه قائلا: «هناك محاولة من بعض نواب البرلمان للتضليل على حجم الفساد من خلال مهاجمة المستشار هشام جنينة والمطالبة بسرعة إحالته للنيابة العامة وسوف تظل هذه المسألة قائمة طالما كان هناك كيان متوغل في البرلمان اسمه «دعم مصر»، الذي يعمل دائما على التطبيل للحكومة والرئيس وبالتالي سوف يظل الفساد دوره لا ينتهي وهو أمر كارثي بكل تأكيد».