كتبت ــ أسماء سرور ويونس درويش وعصام عامر
- «الحق فى الدواء»: القرار ضرب المرضى فى مقتل.. والارتفاع شمل 44% من الأصناف المتداولة
- تقرير «صحة أسيوط» يكشف عن نقص المحاليل.. والمستشفيات ترشِّد استهلاكها بقصر الخدمة على الكشف الطبى
- اليوم.. «الأمور المستعجلة» فى الإسكندرية تنظر الإغلاق الجزئى لـ«الصيادلة»
شهدت أسعار أدوية الأمراض المزمنة المستوردة من الخارج ارتفاعا كبيرا بنسبة تخطت 33%، بعد قرار زيادة أسعار الأدوية مؤخرا، فيما شهدت مستشفيات أسيوط نقصا شديدا فى كميات الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية فى جميع أقسامها.
وارتفع سعر عقار «هوميرا» حقن من 8 آلاف إلى 11618 جنيها، وكذلك «فاكتور 250» من 550 إلى 1100 جنيه، كما زاد «فاكتور جرين 250» من 550 إلى 980 جنيها، و«فاكتور 8 250» من 598 إلى 1100 جنيه، أما «فاكتور 8 تركيز 500» زاد سعره من 1200 جنيه إلى 2100 جنيه.
ووفقا للقائمة التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، ارتفع سعر «نكسفار 200 ملجم« إلى 16016، و«موبيك دواء مسكن وللالتهابات» 15 ملجم إلى 105 جنيهات، والعقار ذاته 7.5 مجم مستورد إلى 28.5 جنيه، وزاد «فستيمون 75» إلى 1260 جنيها، و«أفاستين 400 مستورد» إلى 13500 جنيه.
وقال المركز المصرى للحق فى الدواء، إن عدد الأصناف المتداولة آخر خمس سنوات بلغ 7200 صنف بما فيها النواقص، بينما يبلغ عدد الأصناف المسجلة فى مصر 31222 صنفا، مشيرا إلى أن عدد الأصناف غير المنتجة يبلغ 6 آلاف صنف لأسباب مختلفة، منها ظهور أدوية حديثة.
وأضاف المركز فى تقرير صادر عنه، اليوم، أن عدد الأصناف التى زاد سعرها 3010 أصناف، أى ما يشكل نحو 44% من جملة الأصناف المتداولة فعليا فى مصر، وعدد الأصناف بالنسبة للأمراض المزمنة 619 صنفا بنسبة 11% من الأصناف المتداولة، وبنسبة 22% من الأصناف التى زاد سعرها.
وطبقت زيادة الشريحة الثانية 40% على 40% من نسبة أصناف الأمراض المزمنة بحوالى 322 صنفا، بينما طبقت الشريحة الأولى 50% على نسبة حوالى 33%، وطبقت الشريحة الثالثة 30%. على ما يقارب 28%.
وأشار المركز إلى أن عقار «هولكسان» للأورام شهد زيادة 30%، و«إندوكسان» للأورام و«كلسيكان لعلاج الجلطات» 40% لكل تركيزاتها، وزاد 28 صنفا لمرض السكر بنسبة 20% إلى 40%.
وأعرب المركز عن صدمته من القرارات التى وصفها بالقاسية والمزعجة والصارخة التى أعلنها وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، ما سوف يؤثر على مبدأ الإتاحة الدوائية والحق فى الدواء، أحد أهم استحقاقات العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورات.
وقال مدير المركز محمود فؤاد، إن المريض المصرى خلال آخر شهرين ظل حائرا يبحث عن الأدوية دون أن يجدها بسبب ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى، وجاء هذا القرار ليضرب آمال المرضى فى مقتل، حسب وصفه.
وأضاف فؤاد، فى بيان المركز، إلى أن مستشفيات عريقة تاريخية مثل مستشفى قصر العينى ومستشفى أبوالريش اليابانى والمنيرة ومستشفيات جامعية، تطلق نداءات استغاثة خشية الإغلاق بعد توقف الشركات عن إمدادها بالأدوية، ووصل الخطر إلى دفع عدد من المرضى حياتهم بسبب النقص الدوائى، كما توقفت برامج علاجية كاملة لمرضى الأورام، وأغلقت مراكز الغسيل الكلوى.
وأوضح أنه خلال شهرين كاملين توقفت خطوط إنتاج بعض الشركات، كما قلل البعض إنتاجه بسبب العجز عن شراء المواد الفعالة، وأيضا لزيادة الضغط على الحكومة، حتى أن رئاسة الجمهورية تغلبت على جمود الموقف وتعنت الشركات بتخصيص 160 مليون دولار لشراء أدوية استراتيجية هامة لإنقاذ المرضى.
وتابع «الحق فى الدواء يشهد وضعا مأساويا يتطلب تدخلا سريعا من رئيس الجمهورية بمراجعة الأسعار الجزافية التى راعت الموقف الاقتصادى للشركات».
وفى السياق كشف تقرير المتابعة لإدارة الأزمات فى المستشفيات المركزية والوحدات الصحية فى مديرية الصحة بأسيوط، بالاشتراك مع إدارة الصيدلة، عن نقص شديد فى كميات الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية فى جميع أقسام المستشفيات، بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة تزيد على 50% بقرار من وزير الصحة، ومع تعويم الجنيه، ما نتج عنه رفض شركات التوريد الاستمرار فى توريد المستلزمات الطبية للمستشفيات.
وأوضح التقرير أن ذلك تسبب فى إجبار المريض على شراء المحاليل من السوق السوداء بمبلغ يصل إلى 35 جنيها للعبوة، بعد أن كان ثمنها الأصلى 7 جنيهات.
وقالت مصادر فى مديرية الصحة إنه تم إرسال إشارة إلى جميع المستشفيات والوحدات الصحية فى نطاق المحافظة، تتضمن إعلان حالة الترشيد فى الاستهلاك الطبى، ورفض المرضى فى الأقسام الداخلية، والاقتصار على الكشف الطبى، وتحرير العلاج فقط للشراء من الخارج.
وأضافت المصادر أن القرار تسبب فى استياء وغضب شديد من الأهالى، خاصة مع منعهم من صرف أقل أنواع العلاج بدعوى نقص الأدوية، فيما تحول المستشفيات المركزية فى المدن والمراكز التابعة للمحافظة العديد من المواطنين إلى المستشفى الجامعى، ما دفع إدارة المستشفى إلى رفض التحويلات إليها من المستشفيات الأخرى، وقصر ذلك على قبول الحالات الحرجة فقط.
وقال مصدر طبى فى المستشفى الجامعى الرئيسى إن لجنة إدارة الأزمات والطوارئ فى المستشفى فحصت كميات المستلزمات الواردة والمخصصة للمستشفى، وتبين وجود نقص حاد فى الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل الموجودة فى المستشفى، نتيجة الضغوط والأحداث التى تتابعها المستشفيات الجامعية.
وأوضح أن مخزون المحاليل الاستراتيجى المخصص للحوادث والكوارث الكبرى تأثر بسبب توقف شركات توريد الأدوية والمسلتزمات الطبية عن التوريد، منذ تعويم الجنيه والعمل بالأسعار الجديدة.
وقال رئيس لجنة الصحة فى المجلس الشعبى المحلى سابقا الدكتور أشرف بكر، إن أكثر من 90% من الصيدليات فى نطاق المحافظة لا توجد به محاليل الملح والجلوكوز، بسبب رفع سعره.
وشدد نقيب الأطباء ومستشار المحافظ لشئون الصحة فى أسيوط الدكتور محمد جمال، على أن نقص الأدوية والمحاليل فى المستشفيات من ناحية وزيادة أسعار الدواء ــ خاصة الأمراض المزمنة ــ من ناحية أخرى، لم يحدث فى تاريخ المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو الجامعية، مطالبا بتدخل فورى ومباشر من الرئيس لحل الأزمة.
وتنظر الدائرة الأولى فى محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمود سعيد، اليوم، الدعوى المقامة من المحامى طارق محمود، التى طالب فيها بإصدار حكم بإيقاف القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة فى 23 ديسمبر الماضى، بشأن تعليق العمل فى الصيدليات، لمدة 6 ساعات، اعتبارا من التاسعة صباح اليوم وحتى الثالثة عصرا.