أوصت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالإسماعيلية فى جلستها الطارئة التى عقدت السبت لمناقشة تطوير المستشفى العام، بتشكيل لجنة هندسية من الجامعات لإعادة تقييم المبنى وتشكيل لجنة من إدارة المستشفى وأقسامها لإعادة توزيع الأقسام وحجم كل قسم والمستشفيات المركزية.

كما أعلنت «العمومية»، رفض نقل عدد من الأقسام خارج المستشفى، وإلزام الإدارة ومديرية الصحة بتوفير مسكن لائق للأطباء قريب من المستشفى.

وطالبت الجمعية العمومية بدراسة كيفية الاستفادة من المبلغ المحدد للتطوير ليشمل إنشاءات جديدة وأدوية ومستلزمات بجانب الصيانة.

واعترضت الجمعية العمومية على تصريحات وكيل وزارة الصحة باتهامه لكبار الأطباء بعدم أداء عملهم وعدم تأثر المستشفى بأعمال الصيانة والإخلاء ووجود 600 طبيب بالمستشفى خلافا للعدد الفعلى الذى يقدر بنحو 245 طبيب فقط.

وكان أعضاء الجمعية العمومية لأطباء الإسماعيلية عقدوا اجتماعهم اليوم لمناقشة خطة إخلاء بعض الأقسام الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفى، تمهيدا لإجراء عملية تطوير وإحلال وتجديد شاملة تبدأ منتصف يناير الجارى، ورصد ميزانية قدرها 390 مليون جنيها للتطوير والذى اعتبره الأطباء مبلغا كبيرا مع حداثة عمر المستشفى الذى لايتجاوز 11 عاما وإجراء أعمال تطوير سابقة بنحو 16 مليون جنيها.

وناقشت الجمعية عدة بنود منها الأخطاء الفنية والهندسية بالمبنى منذ إنشائها وبدء عملها فى 2006، واستلامها بتلك العيوب التى تسببت فى تسرب الصرف الصحى إلى معظم الجدران دون معاقبة المسئولين عن ذلك وسوء حالة المنشآت مقارنة بمستشفيات أقيمت منذ مئات السنين.

ومناقشة الحالة المتردية للمستشفى والنقص الشديد فى المستلزمات الطبية والأقسام التى أجريت بها تطوير خلال العامين الماضيين وتكلفت ملايين الجنيهات وبالتالى لا تتطلب تطوير مرة أخرى.

من جهته تقدم الدكتور أحمد صالح المدير السابق للمستشفى بعدة اقتراحات منها إنشاء دور ثانى أعلى الاستقبال لعمليات اليوم الواحد والحوادث وغرفتى عمليات وحجز وملاحظة ودور ثانى بالعيادات الخارجية لتجميع العيادات من داخل المستشفى، وإنشاء مخازن طبية على أعلى مستوى وملحق للأشعة وتكييفات منفصلة فى الأماكن التى تتطلب ذلك بدلا من التكييف المركزى الذى يتكلف مبالغ كبيرة فى حالة تعطله.

واقترح عدد من الأطباء تقديم بلاغ رسمى للنائب العام بالمخالفات الجسيمة بمبنى المستفى وما آل إليه الوضع ومعاقبة المتسببين فى تلك الأخطاء والعيوب الهندسية واستلام المبنى بتلك العيوب.

وطالب الدكتور نزيه رفعت الأمين العام للنقابة بضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للصحة، مؤكدا أن مشكلة تطوير المستشفى آثارت الجدل فى الأيام الأخيرة بين المواطنين باعتبارها مشكلة تهم جميع مواطنى الإسماعيلية لذلك فلابد من مراجعة ودراسة خطة تطوير المستشفى.

من جانبه أكد الدكتور سعيد الشربينى نقيب أطباء الإسماعيلية أنه بناء على زيارة لجان من وزارة الصحة للمستشفى للقضاء نهائيا على مشاكل المستشفى تقرر رصد مبلغ 160 مليون جنيها عام 2015 ولكن مع ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة زاد المبلغ ليصبح 391 مليون جنيها، ولكن ستضاف أجهزة لم تكن فى خطة التطوير السابقة وهو ما زاد فى التكلفة.

كانت مديرية الصحة بالإسماعيلية، أعلنت عن بدء إخلاء بعض الأقسام الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفى، تمهيدا لإجراء عملية تطوير وإحلال وتجديد شاملة بالمستشفى تبدأ منتصف يناير الجارى، وتنفيذ إخلاء تتضمن وقف العمل بقسم العناية الوسيطة ونقل عمله إلى مستشفى التل الكبير والقنطرة غرب ونقل العيادات الخارجية وقسم الجلدية والرمد والعلاج الطبيعى إلى مستشفيات حكومية ومراكز طبية بالمدينة ودمج أقسام مع أخرى بالمستشفى لحين الانتهاء من عملية التطوير والصيانة.