كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهام سكرتير عام محافظة السويس "ش. م. ح."، بالرشوة أن المتهم حصل على مبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة وساعة يد باهظة الثمن من نوع "رولكس"، نظير تسريبه القيمة المالية التي حددتها لجنة تثمين الأراضي بالسويس لقطعة أرض، بهدف إرساء المزايدة التي بيعت بمقتضاها الأرض على اثنين من المتهمين في القضية، علاوة على طلبه مبالغ على سبيل الرشوة نظير ارتكاب مخالفات قانونية أخرى.

وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، حددت جلسة 8 فبراير المقبل، لبدء محاكمة سكرتير عام محافظة السويس المتهم، و3 متهمين آخرين، أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار سيد التوني.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال 4 متهمين إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، حيث تضمنت قائمة المتهمين في القضية كل من المسؤول المذكور، محبوسا، و"ع. س."، رئيس مجلس إدارة شركة "سيتي هوم"، محبوسا، و"م. س."، شريك بالشركة، هارب، و"ن. س."، صاحبة مؤسسة "الهدير للمقاولات العمومية"، محبوسة.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها التي ترأسها فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة، وأجراها المستشار سامح الشيخ، رئيس النيابة، إلى المتهم الأول 4 اتهامات بأن طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثاني والثالث، وبواسطة المتهمة الرابعة، مبلغ 100 ألف جنيه، وأخذ ساعة يد ماركة "رولكس" مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر 2017.

وكشفت التحقيقات أن قطعة الأرض موضوع الاتهام تبلغ مساحتها حوالي 40 ألف متر، وأن المتهمين الثاني والثالث سبق لهما أن تقدما للمزايدة بغرض الحصول على الأرض، غير أنهما لم يوفقا في الحصول عليها، فطلبا من المتهم الأول سكرتير عام محافظة السويس وبصفته رئيس لجنة البيع وتثمين قيمة الأرض، أن يُفشي لهما سر القيمة التي حددتها اللجنة كثمن للأرض قبل الدخول في المزايدة، لتسهيل حصولهما عليها، حيث تبين إن اللجنة حددت مبلغ 4800 جنيه ثمنا لسعر بيع المتر.

وتضمنت التحقيقات مكالمة هاتفية، سجلتها هيئة الرقابة الإدارية، في ضوء إذن مسبق من نيابة أمن الدولة العليا، أُجريت بين المتهمة الرابعة والمتهم الثالث، داخل مقر المزاد، حيث أبلغته بأن القيمة التي حددتها اللجنة، سرا، ثمنا لسعر بيع متر الأرض هي مبلغ 4800 جنيه، فقام المتهمان الثاني والثالث بتقديم عطاء بقيمة 4810 جنيهات ثمنا لمتر الأرض، فتمكنا على ضوء إفشاء هذه المعلومة السرية لهما، من الحصول على الأرض في المزاد.