تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، سماع شهادة اللواء محمد نجيب، مدير أمن شمال سيناء الأسبق في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى قضية "اقتحام السجون" والمتهمين فيها باختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير.

وقال نجيب إن المنفذ الرسمي لعبور المسافرين والمرضى من غزة هو "معبر رفح"، الذي يربط مصر وغزة، مشددا على أن فتح المعبر يكون بتعليمات من أمن الموانئ، ويتم إثبات أسماء العابرين عبره.

ولفت الشاهد للطرق غير الشرعية في عبور الحدود، ذاكرا الأنفاق الأرضية، والتي تربط بين رفح المصرية والفلسطينية تحت الأرض، وأشار إلى أن تلك الأنفاق تتكون من نفق كبير يتفرع منها أنفاق صغيرة، ويُمكن أن يكون منفذها النهائي بيت أو منشأة، مُشددًا على أن هناك إدارة للأنفاق بغزة، وفي حال علم السلطات بتلك الأنفاق يتم إزالتها.

وأشار إلى أنه لا يستطيع تحديد أعداد المتسللين عبر الأنفاق بطريقة غير شرعية خلال شهر يناير 2011، وأنه تم ضبط 5 أشخاص في تاريخ 30 يناير، بينهم فلسطينيان، وهما حمدان محمدي، وسامي حمادة أبو شناب، بعد قيامهم بإطلاق النار في الشوارع بالعريش، وضُبط معهما سلاحين آليين، وخزينتي رصاص، وقنبلتين مُدون عليهما عبارة "كتائب القسام – حماس فلسطين"، فضلاً عن مبلغ مالي.

وأكد نجيب على أن أغلب المُتسللين عبر الأنفاق في يناير 2011، كانوا أجانب وفلسطينيين، وان ذلك التسلل جاء لتنفيذ عمليات عدائية بمصر، ملوحاً إلى أنه ورد إليه في يوم 28 يناير، معلومات من المخابرات العامة والحربية، بأن هناك عناصر ناشطة من حماس والجهاد الإسلامي تعتزم تقديم كافة المساعدات لبدو سيناء وذلك في حالة ازدياد الضغط الأمني عليهم، ومن المُمكن أن يصل إلى اجتياح الحدود الدولية، كما شملت المعلومة التأكيد على تهريب 5 قواذف "آر بي جي"، وذكر الشاهد بأنه عقب ذلك حدث هجوم كثيف في المواقع الشرطية.

وأشار اللواء إلى استخدام بعض المهاجمين لقذائف «آر بي جي» على قسم الشيخ زويد، وعلى قطاع الأحراش للأمن المركزي، وعلى مبنى أمن الدولة بالعريش، وأن المُعتدين قاموا بإطلاق النار على الأكمنة الشرطية بتلك المنطقة، كما قاموا بتفجير خط الغاز بمنطقة المحابس، ولفت إلى أن عدد من البدو والمُلتحين كانوا يقومون بعمل أكمنة بتلك المنطقة.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".