أفرجت السلطات الفنزويلية، أمس الأحد، عن رئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو بعدما احتجزته أجهزة المخابرات لنحو ساعة، وفق ما أفادت زوجته.
وكتبت زوجة رئيس البرلمان فابيانا روزاليس على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"،: "أشكركم جميعا للدعم الفوري الذي أظهرتموه بعد انتهاك حقوق زوجي جوايدو. أنا الآن معه في طريقنا الى التجمع العام"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان جوايدو متجها إلى هذا التجمع الذي عقد على بعد 40 كلم من كراكاس حين أوقفه جهاز المخابرات البوليفاري الوطني.
ولدى وصوله إلى كارابيلا حيث كان ينتظره مئات من أنصاره، قال جوايدو "إخواني، أنا هنا. اللعبة تبدلت، الشعب بات في الشارع إذا كانوا يريدون توجيه رسالة إلينا لنختبئ، فهذا هو رد الشعب، نحن هنا".
وأضاف جوايدو: "حاوَلوا تكبيلي لكنني لم أسمح بذلك لأنني الرئيس الشرعي للجمعية الوطنية(البرلمان)".
وندد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعملية التوقيف، واصفا إياها بأنها "تعسفية". وكتب على "تويتر": "ندعو قوات الأمن إلى الدفاع عن الدستور وحقوق الفنزويليين".
وتنصلت الحكومة الفنزويلية من أي مسؤولية لها عن التوقيف، ووصفته بأنه قرار "أحادي" اتخذه موظفون في المخابرات.
وقال وزير الإعلام خورخي رودريجيز في تصريح بثه التلفزيون الحكومي: "علمنا بوقوع حادث غير قانوني نفذت خلاله مجموعة موظفين تحركت في شكل أحادي عملية غير قانونية بحق النائب خوان جوايدو"، متعهدا محاسبة هؤلاء "بشدة".
ورد جوايدو "إذا كان خورخي رودريجيز يقول إنها عملية تلقائية، فهذا يعني أن (الرئيس نيكولاس) مادورو لم يعد يسيطر على الجيش".
وأضاف أمام أنصاره "من يقود النظام اليوم؟ إذا كانت الحكومة تقر بأنها لم تعد تسيطر على أجهزة أمن الدولة، فهذه مشكلة بالغة الخطورة".
والجمعة الماضية، غداة بدء الولاية الرئاسية الثانية لنيكولاس مادورو، ذكر خوان جوايدو (35 عام) أمام نحو ألف شخص في كراكاس أن الدستور الفنزويلي يمنحه الشرعية لتولي الحكم في إطار حكومة انتقالية.
ودعا إلى تعبئة يوم 23 يناير للمطالبة بحكومة مماثلة.
وفاز مادورو بولاية رئاسية ثانية مدتها 6 سنوات في الانتخابات التي أجريت في 20 مايو الماضي، والتي قاطعها غالبية المعارضين وسط اتهامات بحدوث تلاعب فى الانتخابات.