دعا حزب العدالة والبناء المنبثق من حركة الإخوان المسلمين في ليبيا، الخميس، إلى انتخابات مبكرة بعد القرار المثير للجدل الذي اتخذه المؤتمر الوطني العام بتمديد ولايته التي كان يفترض أن تنتهي في 7 فبراير.
وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قرر تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014، بالرغم من معارضة قسم كبير من السكان الذين ينتقدون عجزه عن فرض النظام ووقف الفوضى.
كما تبنى المؤتمر "خارطة طريق" تشمل سيناريوهين، أولهما انتخابات عامة في نهاية العام إذا تمكنت الهيئة التأسيسية من تبني مشروع قانون تأسيسي في مهلة أربعة أشهر بعد انتخابها المقرر في 20 فبراير. أما في حال تعذر الالتزام بهذه المهلة، فينص السيناريو الثاني على أن يدعو المؤتمر فورًا إلى انتخابات تشريعية ورئاسية استعدادًا لفترة انتقالية جديدة تستغرق 18 شهرًا.
وأفاد حزب العدالة والبناء الذي دعم خارطة الطريق هذه أنه "حرصًا منه على توسيع دائرة التوافق، والمحافظة على السلم المجتمعي، فإن الحزب يدعو المؤتمر الوطني العام إلى الذهاب مباشرة إلى انتخابات مبكرة". ويعتبر الحزب القوة الثانية في المؤتمر، والذي يتعذز نفوذه بتحالف مع المستقلين وكتل إسلامية أخرى. وأعرب خصومه من ائتلاف القوى الوطنية (ليبرالي) عن رفضهم تمديد ولاية المؤتمر ولكن من دون أن يطالبوا بانتخابات مبكرة.
ويشكل المؤتمر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، وهو مؤلف من حوالى 200 عضو تم انتخابهم في يوليو 2012 في أول انتخابات تجري في ليبيا بعد أكثر من 40 عامًا تحت حكم معمر القذافي. لكن المؤتمر فشل في إحراز تقدم في العملية الدستورية بسبب التجاذبات السياسية وانعدام الأمن. وأدى قراره بتمديد ولايته في الأسبوع الفائت إلى تظاهرات احتجاجية واستقالة نواب. ومن المقرر تنظيم تظاهرات إضافية الجمعة.