طالب البرلمان السوداني، بتجميد قرار تعليق نشاط منظمة الصليب الأحمر بالبلاد، الذي صدر مؤخرًا، إلى حين التوصل إلى حل وسط بين المنظمة واللجنة الفنية.
وقال محمد أحمد الفضل نائب رئيس اللجنة الطارئة التي شكلتها لجنة الشئون الاجتماعية والإنسانية بالمجلس الوطني" البرلمان"، للتقصي حول أسباب تعليق نشاط منظمة الصليب الأحمر بالسودان، في تصريح صحفي، إنهم بحثوا مع المنظمة أسباب تعليق نشاطها وتأثيرات ذلك على جهودهم بالسودان.
وأضاف الفضل، أن المسئولين بالمنظمة، أشاروا إلى أن لديهم استقلالية في العمل، وإنهم يعملون وفق مرجعية المنظمة وبرغم ذلك لا يستطيعون التحرك إلا بإذن مكتوب من الجهات المختصة.
وشدد الفضل، على ضرورة العمل على اتساق العمل مع القانون سواء كان دوليًا أم محليًا، مشيرًا إلى حرصهم على عدم تعطيل الخدمات التي يقدمها الصليب الأحمر وتقديم العون للسودان برغم الصعوبات التي تواجههم، معربًا عن أمله في إنجاز وثيقة توافقية بين الصليب الأحمر واللجنة الفنية.
وأضاف الفضل، أن «الأمر سينجلي في حدود شهر، مبينًا أن المسئولين بالصليب الأحمر طالبوا بفترة 6 أشهر حتى يتم التشاور بينهم ورئاستهم في جنيف حتى يوفقوا أوضاعهم».
وكانت الخرطوم قد قررت قبل نحو أسبوعين تعليق أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمخالفتها قوانين العمل الطوعي في البلاد، ورفضها الانصياع للنصوص التي تستوجب تعاونها إداريًا وماليًا مع شريك وطني مثلته في الهلال الأحمر السوداني.