قال الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إنه يتمنى تنفيذ الخطة المستقبلية المفترض الإعلان عنها قريبا، والممتدة حتى عام 2030، موضحًا أن صياغتها تمت بشكل متميز يساهم في حلا أزمات الدول.
وأعرب الوزير السابق، في لقاء له أمس السبت عبر التلفزيون المصري، أن المشروعات تواجه مشكلتين أحدهما البطء الشديد والأخرى عدم وجود أي تنسيق بين الوزرات والجهات المعنية، مستشهدا بنموذج "كارت البنزين"الذي لم ينتهِ حتى الآن؛ لتداخل عدد من الوزارات في تنفيذه.
وأشار الوزير السابق، إلى خطورة غياب البرلمان في أي مرحلة تشهدها البلد؛ متابعًا: «البرلمان الحالي يعتبر الأقوى في التاريخ؛ نظرًا لما به من سيدات وشباب وطوائف حزبية».
ويرى أن رفض البرلمان لقانون "الخدمة المدنية" دليل آخر على قوته غير المسبوقة، على الرغم من موافقة رئيس الجمهورية عليه؛ ما يدل على وجود حياة سياسية بالمعنى الحقيقي.