أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أن إجراء تحقيق مع الموظف الذي يرتكب أي مخالفة، يعد شرطًا لوقفه عن العمل، وألا يزيد هذا الإيقاف على ثلاثة أشهر.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار كمال عطية نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فتحي السقا وعماد مجدي لطفي ومحمد نوفل، بإلغاء قرار جهة الإدارة بوقف موظف بمنطقة الإسكندرية الأزهرية عن العمل، بزعم ارتكابه مخالفات رغم عدم إجراء تحقيق معه.
وقالت المحكمة، إن "قانون العاملين المدنيين بالدولة وضع عدة شروط لوقف الموظف المخالف عن العمل وإسقاط ولاية الوظيفة عن مؤقتًا، منها إجراء تحقيق معه وأن يقتضي مصلحة التحقيق هذا الإيقاف الذي يجب ألا يزيد على 3 أشهر، وهي ضمانات للموظف وحماية له في مباشرة عمله".
وأضافت، أن "قرار جهة الإدارة جاء مخالفًا لأحكام القانون غير قائم على سند يبرره، مما يستوجب إلغاؤه وإعادة الموظف لعمله".