قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن قانون الخدمة المدنية من أهم محاور الإصلاح الإداري الذي تتبناه الحكومة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن القانون طبق لمدة 7 أشهر قبل انعقاد البرلمان ولم يلحظ أحد أي تأثيرات سلبية حوله مثلما أشيع.
وأضاف «العربي» خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، الأحد، أنه لاحظ أن الاتجاه العام في مجلس النواب هو رفض قانون الخدمة المدنية رغم علمهم بحاجة الدولة له، وأنه قانون جيد، لذلك فضل عدم الذهاب للدفاع عنه أمام الأعضاء.
وتابع: «لاحظت أن هناك أسبابا سياسية للرفض، وأن ذهابي للبرلمان لن يكون حول النقاش في مواد القانون ففضلت عدم الذهاب»، مشيرًا إلى إرسال الحكومة للقانون الجديد أمس السبت حتى يتم مناقشته.
وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة عقدت لقاءات مكثفة مع عد من الأعضاء للوقوف على الملاحظات السابقة، والخروج بقانون جديد يحظى بتوافق الجميع عليه، مؤكدًا أن قانون الخدمة المدنية الجديد يخاطب جميع الفئات.