حصل بنك مصر على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة كأول بنك مصرى مملوك للدولة يقوم بتقرير الأعمال متوافق مع مبادئ حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والتأثيرات المناخية وغيرها من العوامل، وتتكون شبكة GRI العالمية من عدة آلاف من المؤسسات فى جميع أنحاء العالم ملتزمين بالكشف عن نتائج أعمالهم بمنظور الاستدامة كأساس الإفصاح عن المعلومات بغرض تحقيق مستوى المشاركة المجتمعية ورخاء البيئة المحيطة.
وتشمل المبادئ التوجيهية للإبلاغ فى تقييم الأثر البيئى للأنشطة المتعلقة بمؤشرات الأداء وذلك فى مجال الطاقة والانبعاثات ومجموع الاستثمارات الداعمة وغيرها من المبادئ، التى تبرز العلاقة بين الأداء المالى وغير المالى وتدارك المخاطر وتمكين الخطط المبنية على الحوكمة وخفض التكاليف والالتزام التام بالمعايير والقوانين.
ويأتى هذا بجانب توافق بنك مصر كأول بنك وطنى بنهاية عام 2015 مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وقد جاء التوافق نتيجة سعى بنك مصر الدائم بما له من مكانة باعتباره مؤسسة مالية رائدة فى مصر يولى أهمية كبرى للمسئولية المجتمعية، ويلتزم بالمعايير والمبادئ العشرة الخاصة بالاتفاق العالمى التابع لمنظمة الأمم المتحدة والتى تنص على، عدم التفرقة، المساواة، الحقوق، عمالة الأطفال، معايير السلامة والصحة، بيئة صحية وآمنة، تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد.
ويؤمن بنك مصر بالمسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية، التى يعمل من خلال مبادئها لتحقيق الاستدامة.