• الحزب: «الصحة» تسببت فى تفاقم الأزمة بتجاهلها منذ البداية.. وعلى «الداخلية» مراجعة ملف الأمناء المتجاوزين
أعلن حزب المصريين الأحرار، أنه "سيبذل أقصى جهده للخروج من الأزمة التى وقعت بين الشرطة ونقابة الأطباء، على خلفية اعتداء أمناء المطرية على طبيبين، وتفاقم الأزمة فى الأيام الماضية، بعد عقد جمعية عمومية طارئة بنقابة الأطباء، حضرها الآلاف، والتهديد بالتصعيد والإضراب عن العمل، مؤكدا على ضرورة التعامل مع الأزمات المتوقعة بكل موضوعية، والإنحياز للشعب، ومصلحة الدولة المصرية.
وأكد الحزب -بعد الإنتهاء من اجتماع مكتبه السياسي لمناقشة أزمة أمناء المطرية مع نقابة الأطباء- أمس السبت، على دعمه الكامل لبعض مطالب النقابة، التي يرى فيها ضرورة لصالح المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل وفد من أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب، للتواصل مع أطراف أزمة الأطباء، للوصول إلى حلول موضوعية وحاسمة خلال الساعات القادمة.
وأضاف الحزب، أنه "سيتم توجيه الدعوة إلى رؤساء الأحزاب، للاجتماع حول القضايا الساخنة المطروحة على المجتمع والمتوقعة، فضلا عن دعوة رموز البرلمان من المستقلين.
وأوضح المصريين الأحرار، أن "هذه المطالب تتلخص فى: «مطالبة جهات التحقيق بسرعة الحسم في الإجراءات القانونية تجاه أمناء الشرطة المتهمين، مع رفضنا لفرض شروط على سلطات التحقيق أو السلطة القضائية، بالإضافة إلى التأكيد على دعم الحزب للأطباء في مطالبهم بتأمين المنشآت الطبية وحمايتها؛ وكذلك العاملين بالمستشفيات»".
ووعد الحزب بتبنى إصدار تشريع داخل مجلس النواب، يُجرّم ويشدد العقوبة على كل من يعتدي على المنشآت الطبية والعاملين بها، داعيا مجلس نقابة الأطباء بضبط النفس، والعودة للحوار مع مجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمبادرات الحزبية الساعية لإقرار حقوق الأطباء، دون مزايدة أو رفع شعارات ساخنة، نرى أنها قد تضر بمصالح الأطباء، بحسب الحزب.
وأكد على، ضرورة أن تراجع وزارة الداخلية ملف أمناء الشرطة الذين تم رصد تجاوزتهم في أكثر من مناسبة خلال الشهور الماضية، الذى ظهر واضحًا في خروج بعضهم عن القانون بالإضراب والإعتصام كما حدث بمحافظة الشرقية منذ فترة، معتبرًا أن هذا الحدث خلق حاله رفض لسلوكهم، مشيرا إلى أن هذه الحوادث الفردية تسئ إلى جهاز الشرطة وتضحياته التي يشهد بها القاصي والداني، وما قدمته من تضحيات خلال محاربة الإرهاب.
واعتبر حزب المصريين الأحرار، أن "وزارة الصحة تعاملت مع الأزمة في بدايتها بتجاهل، ما أدى إلى تفاقمها"، داعيًا مجلس الوزراء إلى التعامل مع مثل هذه الأحداث التي تبدو صغيرة بجدية وحسم، حتى لا تتكرر الأزمات التي تبدد الجهد والوقت، مشيرًا إلى أن "حالة البلاد تفرض علينا جميعا إجادة التعامل بمفاتيح السياسة في هذه الظروف الراهنة".