وقعت جامعة القاهرة عقد تنفيذ أعمال مشروع المدينة السكنية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، والنواب، واستشاريو المشروع من أساتذة كليتي الهندسة والتخطيط العمراني بالجامعة ومسئولو الشركة المنفذة للمشروع، وذلك بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة.

وقال الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، إن مشروع إسكان هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة يتضمن 425 عمارة سكنية تشمل 4825 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مناطق خدمات رئيسية على مساحة 56 ألف مترًا مربعًا، تضم مول تجاري ومدرسة متكاملة ونادي رياضي وترفيهي وخدمات صحية وخدمات إدارية ومسجد ومرافق عامة، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال أربع سنوات.

وأضاف نصار، أنه تم التخطيط والتصميم المعماري للمشروع بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 175 فدان، على طريق دهشور الممتد بين ميدان جهينة وطريق إسكندرية الصحراوي، ويجاور أرض الحرم الجامعي لجامعة القاهرة.

وأوضح، أن الجامعة تدير المشروع لمصلحة الحاجزين ولا تتاجر به، حيث نأخذ الأقساط ونعطيها للشركة المنفذة، ونحن نبني المشروع بتكلفته الفعلية، وأن ثمن الشقة بالمشروع أقل من ثمنها في المشروع الاجتماعي، وتابع: "تم تخصيص الأرض بتاريخ 18 نوفمبر 2008، وبدأ حجز الوحدات في 1 مارس 2010، وأنا حاجز شقة زيكم بالضبط ودخلت القرعة، والجامعة سددت 105 مليون لجهاز 6 أكتوبر من ثمن الأرض".

وأشار نصار إلى أنه عندما تم حجز الشقق ودفع مقدمات وإسقاط الحجز لم تكن الجامعة استلمت الأرض، مضيفا "عندما توليت رئاسة الجامعة استشعرت الحرج لأنه تم الحجز للأعضاء الشقق ولم نستلم الأرض، وشكلت لجنة وذهبنا للمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان آنذاك، وبجهود اللجنة المشكلة أوفينا كل المطلوبات اللي طلبتها هيئة المجتمعات العمرانية وعملنا العقد ودفعها 105 مليون جنيه و800 ألف بنسبة 20% من ثمن الأرض، ووقعنا العقد الابتدائي بتاريخ 28 يناير 2015، وأصبحت الأرض في حيازة جامعة القاهرة قانونا وفعليا، وبدأنا نعمل سور حول الأرض على نفقة الجامعة بتكلفة 8 مليون جنيه ولم نكلف الحاجزين مليم واحد، وبدأنا اتخاذ الإجراءات القانونية وصدر القرار الوزاري في أول مارس 2015، ثم اتخذنا إجراءات الطرح، وكل من يقول تأخرنا فهذه التفاصيل كاملة".

وأكد نصار أن لجنة الإسكان المشكلة من الجامعة متطوعة ولا يتقاضى أي فرد فيها مليم ورئيس الجامعة ليس له سلطة فيها ولا يتدخل، وتابع: كان هناك 9 شركات داخل مصر وخارجها تجري مفاوضات لاستلام المشروع و استقر الأمر على شركة وادي النيل وبسعر أقل 200 مليون جنيه عن باقي الشركات، مستدركا: "نحن نخاف على مصالح الحاجزين أكثر من مصالحنا ويعلم الله ذلك، والجامعة لا تدير مشروع استثماري، وكنت أريد حجز شقة أخرى لي ولكن رفضت حتى لا يقول أحد أنه تم فتح الحجز لرئيس الجامعة".