انتهت النيابة العامة بالسويس من الاستماع لشهادة ضباط مباحث مرور السويس وضباط مباحث الأموال العامة، في قضية اتهام ضابط شرطة بمرور السويس بتقاضي رشوة مالية من صاحب معرض سيارات، من أجل أصدار تصاريح مرورية مزورة.
وأكد مصدر بالنيابة العامة بالسويس، أن "ضباط مباحث الأموال العامة أكدوا من خلال شهادتهم، أنهم يراقبون ضابط الشرطة المتهم بالرشوة «و.ل» منذ 6 أشهر، وأن هناك وقائع مسجلة بالصوت".
وأضاف المصدر، أن "الضباط أكدوا من خلال التحقيقات، أنهم تلقوا بلاغات من مواطنين تتهم الضابط المتهم، بالفساد المالي خلال عمله بالمرور".
وقررت النيابة العامة تجديد حبس «ع.هـ» مالك معرض سيارات بالسويس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتقديم رشوة مالية لضابط شرطة بالمرور، من أجل الحصول علي تصاريح مرور مزورة.
وأوضح المصدر، أن "مالك المعرض أكد أنه من قام بإبلاغ مباحث مرور السويس والأموال العامة، بأن الضابط طلب رشوة مالية".
كانت معلومات أمنية قد وصلت للمقدم شريف سلامة رئيس مباحث مرور السويس، بقيام الضابط المتهم، بتزوير أوراق تراخيص سيارة تابعة لمعرض سيارات، بالمخالفة للقانون، مقابل رشوة مالية.
وبالتحري، تبين صحة المعلومات، وبتتبع السيارة المبلغ عنها، اكتشف ضباط المباحث أن المتهم زوَّر لوحات معدنية ورخصة سيارة خاصة بمعرض سيارات، وبمناقشة صاحب المعرض، اعترف بقيامه بتسليم الضابط 4 آلاف جنية مقابل إنهاء أوراق السيارة.
وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس «و.ل» ضابط رائد شرطة بإدارة مرور السويس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة تلقي رشوة مالية مقابل، تزوير أوراق وتراخيص السيارات، وتم ضبطه بعد الاشتباه فى إحدى السيارات التابعة لمعرض سيارات فى السويس، وتبين أنه قام بتزوير تراخيصها.