قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من «محمد بديع» المرشد العام لجماعة الإخوان، و«محمد سعد الكتاتني» القيادي بالجماعة ورئيس مجلس الشعب المنحل، التي تطالب ببطلان إدراج اسميهما على قائمة الإرهابيين.
وأكدت الدعوى أن إدراج اسمهما على قائمة الإرهابيين يتعارض مع كافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وهو ما يستوجب الحكم بإلغاء القرار، بحسب الدعوى التي اختصمت وزير الداخلية.