وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تعديل بعض أحكام عدد من مشروعات القوانين، من منطلق الحرص على تعديل التشريعات بما يتواكب مع التحديات الراهنة وعلى رأسها جهود مكافحة جرائم الإرهاب.

أولًا: تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، من خلال تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه ومن بينها إيواء العناصر الإرهابية أو الوسائل التي تساعدهم على التخفي بعيدًا عن أعين الجهات المختصة، وذلك بما يحقق الردع ويضع حدًا لظاهرة الإرهاب.

ثانيًا: إجراء تعديل بالقانون رقم 1 لسنة 1973، بشأن المنشآت السياحية والفندقية، بالنص على وجوب قيام هذه المنشآت بالإخطار عن النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام.

ثالثًا: إجراء تعديل بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، من خلال الاشتراط لترخيص السيارة تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي وما يماثلها، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله، ومعاقبة كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع في دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة ألاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به، أو عطل عمله بأية وسيلة، أو نقل إلى مركبة أخرى، فضلًا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.

رابعًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والتي تختص بإدارة الأوقاف الخيرية واستثماراتها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، بقصد تنمية أموال الأوقاف، إلى جانب حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثماراتها، على أن يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

خامسًا: وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المخلفات، مع إحالته إلى وزارة العدل، وتكليف وزارتي العدل والبيئة بتلقي ملاحظات الوزارات، تمهيدًا لإحالته لمجلس الدولة ثم إلى البرلمان لإقراره، فضلاً عن متابعة الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة المعنية بإدارة المخلفات، والاتفاق على البدء في تطبيق المنظومة الجديدة بكل من محافظات الغربية، وكفر الشيخ، وقنا، وأسيوط، وذلك في ضوء توافر التمويل وادعم الفني من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.

سادسًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وذلك بما يسمح بأن يكون شهر قرارات تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة عن طريق الإيداع، وذلك رغبة في تسهيل إجراءات الشهر والتيسير على المواطنين والمستثمرين.

سابعًا: وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الصحة والسكان بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بمبلغ 15 مليون جنيه، لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواء عن طريق الاستيراد.

ثامنًا: اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها الـ32، والتي تخص عدد من الموضوعات، بما يحقق إزالة أي معوقات وتقديم التيسيرات اللازمة لاستكمال النشاط وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة.

تاسعًا: الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والكباري بإسناد أعمال الإشراف على تنفيذ محوري كوبري قوص على النيل، وكوبري سمالوط على النيل، للشركة المصرية لمشروعات الطرق الاستثمارية.

عاشرًا: الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد «مدينة العلمين الجديدة».