يعتبر مصرف «كتشنر» من أطول المصارف الموجودة بمصر، حيث يبلغ طوله 69 كم، ويربط بين ثلاث محافظات مختلفة، وهي الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، ويجمع على أطرافه حدود 182 قرية يعتمد سكانها عليه في ري أراضيهم الزراعية أو صيد الأسماك منه.
وعلى الرغم من كل هذا، إلا أن المصرف يعتبر من أشد المخاطر التي تواجه سكان تلك القرى بالمحافظات الثلاثة، فوفق إحصائية صادرة عن وزارة الري، هناك 40 منشأة صناعية مختلفة، تلقي بمخلفاتها بالمصرف، عن طريق مسالك صرف فرعية، تصب فيه بشكل مباشر، من ضمنهم أربعة مصانع قطاع عام، تأتي على رأسها مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بخلاف 28 مصنعًا خاصًا.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2015، بضرورة الاهتمام بالمصرف، ومعالجة مياه المصرف لتصبح صالحة للزراعة، من خلال تعاون كافة الجهات المعنية، ما دفع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي إلى توقيع اتفاقية مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وداريو سكانابييكو، لدعم مشروع مصرف «كتشنر»، بتمويل بقيمة 209 مليون يورو.
وتفقد وفد أوروبي مصرف «كتشنر» العام الماضي لمعاينته على أرض الواقع، وتم اعتماد 482 مليون دولار كتمويل من الاتحاد الأوروبي؛ لتمويل مشروعات معالجة مياه المصرف بمحافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، بالتنسيق مع الجانب المصري، وتم توفيق أوضاع 28 شركة تصب مخلفاتها في المصرف، بعد زيارة الاتحاد الأوروبي، للبدء في إصلاحه، وغلق جميع المصارف الفرعية التي تصب من المصانع تجاهه.
يذكر أن اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، التقى بوفد رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، بمقر الوزارة، يتقدمهم نائب مدير البنك الأوروبي في مصر، كاترينا هانسن؛ لبحث التفاصيل الفنية لمشروع تطوير وتطهير مصرف «كتشنر».
ويمول المشروع عدة جهات مانحة يتقدمها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الاوروبي، والحكومة المصرية، بقيمة 750 مليون يورو، وتشرف وزارة الإسكان على بناء وتأهيل محطات الصرف الصحي، كما تقوم وزارة الرى بتطوير مجرى المصرف، ومحطات الرفع وتأهيلها، بينما تقوم وزارة التنمية المحلية بإدارة منظومة المخلفات الصلبة.