نفى عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ما نشر على لسانه في اجتماع لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية حول إعداد وزارة المالية تعديلات على قانون ضرائب الدخل تمنح إعفاءات ضريبية جديدة للعاملين بالدولة أو غيرهم.
وقال «المنير» - في تصريح اليوم الأربعاء - إن هذه التصريحات غير صحيحة ولم تصدر عنه على الإطلاق، مؤكدًا أنه في محاضرته بلجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية اقتصر حديثه على التعديلات الكثيرة التي أُدخلت على قانون ضرائب الدخل والصادر عام 2005 حتى أصبح يحتاج إلى تغيير شامل.
وأكد أيضًا أنه نظرًا لوجود أولويات تشريعية مهمة حاليًا أمام وزارة المالية، فإن التغيير في قانون ضرائب الدخل، قد لا يحدث إلا مع عام 2019 لمواكبة التغيرات العالمية التي حدثت في مجال الضرائب على المستوى الدولي، وما نشهده من انتشار للأنشطة الاقتصادية الرقمية على مستوى العالم، وكذلك التطورات الاقتصادية والتشريعية في مصر، مشددًا على أنه لم يتطرق من قريب أو بعيد لأية إعفاءات للعاملين بالدولة أو غيرهم.