وزيرة البيئة: وضع رؤية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة في 4 محافظات - بوابة الشروق
الخميس 16 مايو 2024 11:06 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

وزيرة البيئة: وضع رؤية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة في 4 محافظات

أ ش
نشر في: الخميس 14 فبراير 2019 - 3:24 م | آخر تحديث: الخميس 14 فبراير 2019 - 3:24 م

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن الوزارة وضعت رؤية لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظات (كفر الشيخ - الغربية - أسيوط - قنا)، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية.

جاء ذلك خلال ترؤسها اليوم الخميس للجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة والخاص بإعادة هيكلة منظومة إدارة المخلفات الصلبة مؤسسيًا وفنيًا وماليًا وتطبيقها في الأربع محافظات السابق ذكرها؛ تمهيدًا لتكرارها على المستوى القومي، وذلك بحضور عدد من المحافظين وممثلي الجهات الشريكة والجهات الاستشارية للبرنامج.

وتهدف اللجنة إلى عرض نتائج عمل برنامج إدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة الماضي، وخطة المرحلة الثالثة للبرنامج 2019/ 2020، حيث قدم المكون الاستثماري له دعمًا للمحافظات الأربعة على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى (2016 - 2017) بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 2.5 مليون يورو، المرحلة الثانية (2018 - 2019) بتكلفة استثمارية حوالي 15.7 مليون يورو والمرحلة الثالثة (2019 - 2020) بتكلفة استثمارية حوالي 29 مليون يورو.

وأضافت فؤاد أنه أثناء وضع رؤية تطوير منظومة المخلفات في المحافظات الأربع، أخذ في الاعتبار الإطار المؤسسي وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمحافظات ومقدمي الخدمة (شركات مساهمة - متعهدي قمامة - جمعيات أهلية)، بالإضافة إلى الجانب الفني ومشروعات البنية التحتية المقترحة، وأيضا الجانب المالي الخاص بآليات توفير تكلفة الخدمة وحوافز تشجيع الاستثمار في المخلفات.

وأشارت إلى أن الخطوات القادمة التي ستتم بالتعاون مع المحافظين تشمل ضمان استدامة عمليات التشغيل والصيانة لجميع المعدات والمنشآت التي يتم تمويلها من خلال البرنامج الوطني على مستوى المحافظة أو الوحدات المحلية، واستخدامها الاستخدام الأمثل والتعاون في مجال مصانع تدوير المخلفات.

يشار إلى أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يعد أحد البرامج التنموية المشتركة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني، ووكالة التعاون الفني الألماني (GIZ - KfW) ووزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO).



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك