تسببت الصراعات الدولية وتباطؤ الاقتصاد العالمي في كبح وتيرة نمو الاقتصاد الألماني، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 نفس معدل نموه في الربع السنوي الثالث، وذلك وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاء الألماني اليوم الخميس في مدينة فيسبادن، وسط ألمانيا، مستندا إلى بيانات أولية.
بل إن الناتج المحلي الألماني تراجع خلال الربع السنوي الأخير من العام الماضي، حيث حقق نسبة نمو أقل مما كان متوقعا.
وبذلك فإن الاقتصاد الألماني تعرض أواخر عام 2018 لركود خفيف.
ومن المتعارف عليه بين خبراء الاقتصاد أنه إذا انخفض الناتج المحلي ربعين سنويين متتاليين فإن ذلك يعني "ركود تقني"، ولكن هذا الركود المعني يكون خفيفا جدا، وذلك بخلاف إذا تقلص الناتج المحلي طوال العام مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبلغت نسبة نمو الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، خلال عام 2018 كله 1.4%، أي أقل بشكل طفيف عما كان متوقعا من الخبراء المعنيين، حيث كان مكتب الإحصاء الألماني قد أعلن في يناير الماضي أنه يتوقع زيادة النمو الاقتصادي في ألمانيا بنسبة 1.5%. يشار إلى أن عام 2018 كان العام الذي حقق فيه الاقتصاد الألماني نموا للمرة التاسعة على التوالي.