حصلت "الشروق" على حكم جديد أصدره قاضي الأمور الوقتية بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار أحمد سعفان، بالتحفظ على أموال 614 شخصًا متهمين بتمويل جماعة الإخوان و268 كيانًا اقتصاديًا و30 مستشفى وشركة أدوية بتهمة تمويل الإرهاب.
وذكرت المحكمة في منطوق حكمها الصادر في 3 ديسمبر الماضي، "بعد الاطلاع على تقرير لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية في 29 نوفمبر 2018، وعلى نص المادة 5 من القانون رقم 22 لسنة 2018 في شأن التحفظ والتصرف في أموال الكيانات والجماعات الإرهابية والإرهابيين ونفاذًا للحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة (بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين)".
وأضافت المحكمة أن الثابت في تقرير اللجنة أن الأشخاص الواردة أسمائهم بالكشوف المرفقة بالتقرير وعددهم 614 فردًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي و268 كيانًا اقتصاديًا و30 مستشفى وشركة أدوية من ضمن الكيانات الاقتصادية الممولة والداعمة للتنظيم الإرهابي، وينطبق عليهم الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة الأمر الذي يصح معه إصدار هذا الأمر الوقتي".
وأمرت المحكمة، بالتحفظ على جميع الأموال العقارية والمنقولة والسائلة وكل الحسابات البنكية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسماء الأشخاص والكيانات الاقتصادية لدى كافة البنوك الخاضعة للبنك المركزي المصري وحساباتهم بالهيئة القومية للبريد ومنعهم من التصرف فيها وإضافتها للخزانة العامة للدولة لتتولى إدارتها".
وأشار الحكم إلى إخطار جميع الجهات المعنية والمصالح لتنفيذ القرار، واتخاذ إجراءات الإعلان في المواعيد المقررة قانونًا.
وبحسب القانون رقم 22 لسنة 2018 بشأن لجنة أموال الجماعات الإرهابية، من حق ذوي المصلحة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ عمله وعلى محكمة الأمور المستعجلة الحكم في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ قيد الاستئناف بجداولها.
وفي سبتمبر الماضي، أصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمراً بتأييد قرار لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصاً متهمين بتمويل جماعة الإخوان المسلمين، و118 شركة و1133 جمعية و104 مدارس و39 مستشفى و62 موقعًا إخباريًا وقناة فضائية لتمويلهم الإرهاب.