قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس بطرس روؤف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بتهريب الآثار خارج البلاد في قضية "الحاوية الدبلوماسية" التي عثر عليها في إيطاليا.
وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة وتستكمل عناصر التحقيق فيها وصولا لكافة الوقائع والشخصيات المتورطة فيها.
وتوصلت التحريات، إلى وجود علاقة بين شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ومتهم إيطالي ورد اسمه في تحقيقات القضية، فقامت النيابة بالتحقيق مع شقيق الوزير في إطار استكمال عناصر التحقيق في القضية.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، كلف فى 30 يونيو الماضي وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، بالتوجه إلى مدينة ساليرنو بصحبة رئيس النيابة المحقق فى القضية بمكتب النائب العام، وقد تبين من التحقيقات والفحص الفنى، أن الآثار المضبوطة عبارة عن، 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية.
وكانت النيابة العامة المصرية، قد تلقت إخطارا بوجود اثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بفتح تحقيقات موسعة فى هذا الأمر، وكلف وزارة الاثار بإيفاد أحد خبراء الاثار المصريين لفحص تلك الاثار، وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية من عدمه.
وأرسلت النيابة العامة المصرية، إلى السلطات القضائية الإيطالية، المختصة إنابة قضائية، تطلب بموجبها استلام تلك الآثار، أعقبها اتصالات شخصية بين النائب العام المصرى للسلطات القضائية المختصة بايطاليا، بالتنسيق من خلال التعاون القضائى الدولى، بين مصر وإيطاليا، لاستلام تلك الآثار المهربة، وبدعم من وزارة الخارجية المصرية، وسفارة مصر بروما، وعليه فقد قررت السلطات الإيطالية الاستجابة لطلب النيابة العامة المصرية، وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوبا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسلمها وزارة الآثار المصرية لعرضها فى المتحف المصرى الكبير.