«إحنا الحاضر والمستقبل.. أحمد رفعت لازم يرحل».. هتاف ردده مئات العاملين بمصلحة الضرائب العامة والمبيعات، والنقابة المستقلة للضرائب العقارية، خلال وقفتهم الاحتجاجية التى نظموها أمام مقر وزارة المالية أمس، بالتزامن مع وقفات للعاملين بوحدات المصلحة فى جميع أنحاء الجمهورية، للمطالبة بإقالة رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أحمد رفعت، ومنيرة القاضى رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب وزوجة رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق سامى عنان.
وتتلخص مطالب العاملين، فى سحب قرار المد لرئيس المصلحة لمدة عامين آخرين، وسحب قرارات المد لأكثر من قيادة بالمصلحة لبلوغهم السن القانونية للمعاش، والاستغناء عن جميع المستشارين فى وزارة المالية والاكتفاء بالعاملين المؤهلين لذلك بالوزارة، مع تقديم كشوف حول ما يتقاضاه المستشارون من أموال. كما طالب المتظاهرون بتحسين الأجور وإيقاف استنزاف صندوق الرعاية الخاص بالعاملين، وفصله عن المصلحة، وأن يكون مجلس إدارته بالانتخاب المباشر من العاملين بالمصلحة، بالإضافة إلى تقديم مشروع قانون للضرائب على أن يكون به باب خاص لحقوق العاملين بالمصلحة.
وأبدى المتظاهرون اعتراضهم على ما سموه بتجاهل مشاكلهم والتجاوزات الخطيرة بالمصلحة وعلى الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2012 الخاص بمعدلات الأداء المبالغ فيها لمصلحة الضرائب، والمخالفة للقانون 91 لسنة 2005.
وقد أخلت الشرطة العسكرية بمشاركة قوات الأمن المركزى مبنى وزارة المالية بأكمله من الموظفين، وأغلقته بعد تزايد أعداد المتظاهرين أمام الوزارة، الذين أبدوا استياءهم وغضبهم الشديد من وصفهم بالبلطجية، ورددوا هتافات ضد المجلس العسكرى وقرروا الدخول فى اعتصام مفتوح أمام المالية لحين الاستجابة لمطالبهم.