قررت المحكمة العليا في الهند منع سفير إيطاليا من مغادرة البلاد بعدما رفضت روما تسليم اثنين من مشاة البحرية (المارينز) متهمين بقتل اثنين من الصيادين الهنود العام الماضي.
وأصدرت المحكمة، برئاسة القاضي التاماس كبير، مذكرة للسفير الإيطالي تحظر عليه مغادرة البلاد دون الحصول على إذن منها.
وطلبت المحكمة من السفير الإيطالي، دانيلي مانشيني، الرد على المذكرة بحلول يوم 18 مارس/ آذار.
وقال النائب العام لقضاة المحكمة إن تقاعس روما عن إعادة الرجلين "انتهاك تعهد تم منحه لأعلى محكمة في البلاد. والحكومة قلقة بشدة بشأن الأمر."
وكانت المحكمة قد سمحت الشهر الماضي للمتهمين - ماسيميليان لاتوري وسالفاتوري غيروني - بالعودة إلى بلدهما للمشاركة في الانتخابات، على أن يعودا في غضون أربعة أسابيع.
وحينها، أكد السفير الإيطالي للمحكمة بصفة شخصية أن الاثنين سيعودان بحلول يوم 22 مارس/ آذار.
لكن يوم الاثنين الماضي أبلغت إيطاليا الهند أن الاثنين لن يعودا، مما فجّر أزمة دبلوماسية.
وحذر رئيس الوزراء الهندي، مانموهان سينغ، يوم الأربعاء من "عواقب" إذا لم تعيد إيطاليا تسليم الاثنين، واصفا القرار الإيطالي بأنه "غير مقبول".
وتسبب قرار روما في إحراج شديد للحكومة الهندية، بحسب مراقبين، لاسيما مع مطالبة أحزاب معارضة بتسليم الايطاليين على نحو فوري.
ويواجه المارينز تهمة إطلاق النار على اثنين من الصيادين في فبراير/ شباط 2012. وقال الإيطاليان إنهما ظنّا بالخطأ أنهما يطلقان النار على قراصنة.
وترى إيطاليا أن القضية الآن من مسائل قوانين الملاحة الدولية، وبالتالي تم اتخاذ القرار بأن مواطنيها الاثنين لن يعودا إلى الهند "مع انقضاء فترة التصريح الممنوح لهما".
وتقول إيطاليا إنها تريد أن يخضع مواطنيها للمحاكمة على أراضيها، وترى أن الهند ليس لها صلاحية للنظر في القضية طالما أن الحادث وقع في المياه الدولية