قرر قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، رفض التعديلات التي اقترحتها وزارة العدل على المادتين 277 و289 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما عرف بمشروع قانون "جواز الاستغناء عن سماع الشهود بالمحاكم"، لوجود شبهة عدم دستورية به.
وقالت مصادر مطلعة إن سبب الرفض هو أن التعديلات تخالف كفالة حق المتهمين ومحاميهم في الدفاع، الواردة بالمادة 198 من الدستور، التي تنص في فقرتها الأولى على أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً".
وأوضحت المصادر أن التعديلات تخل أيضاً بمبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في القانون، كما تخالف ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية ذاته من تولي المحكمة التحقيق القضائي كاملاً في الدعوى المعروضة عليها، باعتبار أن سماع الشهود النفي كانوا أو الإثبات جزءاً لايتجزء من أي تحقيق قضائي تجريه المحاكم.
ويتلخص التعديل في أن تصبح المحكمة وحدها المعنية بطلب سماع الشهود فى الأحوال العادية، كما أصبح الاستغناء عن سماع الشهود مسألة جوازية حصرية للمحكمة فقط، وينتفى دور الخصوم فى هذا الأمر.
وبررت وزارة العدل تلك التعديلات بأن "الممارسة العملية بالمحاكم أثبتت سوء نية بعض المتهمين أو المدافعين عنهم في استغلال بعض الثغرات القانونية، ومنها ما جاء بنص المادتين المنشار إليهما، بشأن طلب سماع شهود أدلوا بأقوالهم بالتحقيقات مستغلين أن القانون أوقف أمر سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه".