ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، المؤسسات التعليمية الخاصة من مدارس ومعاهد وجامعات بسداد الضريبة العقارية على منشآتها باعتبارها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وأكدت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى أن إعفاء تلك المؤسسات يخالف المبدأ الدستورى بوجوب تحقيق العدالة الاجتماعية، ويتعارض مع تنمية موارد الدولة ويعوق التنمية الاقتصادرية، مشيرة إلى أن المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة كالمدارس والجامعات الحكومية هى هيئات عامة بنص قانون تنظيم الجامعات، وتتمتع بالاعفاء من الضريبة العقارية على منشآتها.
وجاء حكم المحكمة لتأييد قرار الجهة الإدارية بربط الضريبة العقارية على المبانى، التى تشغلها مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور وإخضاعها لقانون الضريبة على العقارات المبينة وإلزامها بسداد مبلغ 14 ألفا و976 جنيها كضريبة عقارية عن المدرسة عام 2008 ومبلغ 17952,91 جنيه عن عام 2009 على مبانيها لمصلحة الضرائب العقارية بدمنهور.
وقالت المحكمة: إن الإعفاء الذى قرره المشرع لأبنية المؤسسات التعليمية يسرى على المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة، التى تعد من الاشخاص الاعتبارية العامة، مثل المدارس والجامعات المملوكة للدولة باعتبارها ذات طابع علمى وثقافى بنص القانون.