كان المستشار بهاء أبو شقة، دفاع محي الدين قدح نائب الوزير والمتهم الثاني فى القضية استهل مرافعته ؛ قائلا: «أن المحكمة هي محارب العدالة، تحمي الشرعية الدستورية والإجرائية، وأنه لولا ضياع هذين المفهومين لما قامت ثورة 25 يناير»، معتبرا أن موكله كان ضحية، واستغلته الرقابة الإدارية للإيقاع بالمتهمين، دافعا ببطلان محضر التحريات المعدة من قبل الرقابة الإدارية.

كما دفع أبو شقة، ببطلان الأذون الواردة من النيابة العامة الخاص بمراقبة تليفونات المتهمين والصادر يوم 20 -5 -2015، وبطلان الإجراءات المترتبة عليه حيث قال أنه يتعين على الرقابة الإدارية طلب من رئيس الوزراء، لاتخاذ تلك الإجراءات وهو ما لم يحدث.

كما دفع ببطلان إذن النيابة بتسجيل وتصوير ما تبعه من إجراءات لأنها لا تتسم بالشفافية وقد تصل إلى التزوير، مؤكدا أن هناك حكم سابق لمحكمة النقض يقضى بأنه لا يسمح في إجراءات المراقبة «الظنون أو الشكوك أو البحث عن الأدلة» وهو ما حدث في القضية محل النظر.

كما دفع المحامى ببطلان أذون المراقبة والتسجيل، لمخالفته المادة 57 لسنة 2014 من الدستور، حيث يُشترط أن يكون بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مشيرا إلى أن الفرق بين الدولة البوليسية والدستورية تطبيق نصوص الدستور، دافعًا ببطلان التسجيلات لتجاوزها الحدود العينية والشخصية، وهنا تبين بان كافة التسجيلات جاءت شخصية وغير مؤذن بها من النيابة، حيث ضمنت التسجيلات تجسس على أشخاص لا يتضمنهم الآن.

ولفت إلى أن القانون يعطي الحق للراشي بعد إعطاء الرشوة الاعتراف، ثم يعفيه من العقاب، متسائلا: «كيف للموظف العام أن يعمل في ظل هذه الاجواء الإرهابية».

ودفع «أبو شقة»، بعدم دستورية نص المادة 107 من قانون العقوبات لمخالفتها بباب 2، 10، وهي إجراءات التحقيق مع الموظف العام بأن التحقيق يجب أن يكون أمام النائب العام ثم المحامي العام، وهو ما لم يطبق مع المتهم الذي تم التحقيق معه أمام رئيس النيابة.

فيما سمح القاضي للمتهم «قدح» بالحديث بعدما طلب الأخير من المحكمة الكلام، فبدأ حديثة بأنه قام بالتنسيق مع العميد أحمد الزارع ضابط الرقابة الإدارية، مشيرًا إلى أن التنسيق كان في الوزارة وأحيانًا في المحادثات هاتفية.

وأضاف قائلًا «من ساعة ما نشر في جريدة الفجر، تحقيق الخاص بأرض كايرو ثري أيه، وأحمد زارع بينسق معايا .. وقالي متخفش استمر وأنا معاك في كل خطوة، ومش هُتتهم في شيء».

وتابع «طلب مني أن أجاري المتهم الرابع محمد فودة في كل شىء، واخد بدل ورشاوي، أنا أبلغت أحمد الزارع في آخر مكالمة هاتفية أن ملف الشركة سيعرض في مجلس إدارة الهيئة، بعدها قالي أسحب الملف من رول الاجتماع عشان أحنا لسة مخلصناش». منتهيا بأن، «آخر مكالمة مع (الزارع) كانت مسجلة واسقطت من التسجيلات المحرزة بالقضية».

واستكمالا لكلام فريد الديب دفاع المتهم الأول، أكد أبو شقة، تقنين أراضي وضع اليد، هو تنفيذ للتعليمات الرئاسية، لافتًا إلى أن ذلك حدث مع أرض شركة «كايرو ثري أيه».

كانت النيابة، أسندت للمتهم الأول «هلال» بصفته موظفًا عموميًا وزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في ذلك الوقت، أنه طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وطلب ذلك من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة شركات «كايرو ثري أيه»، بواسطة المتهمين الثاني محي الدين قدح، مساعد وزير الزراعة السابق، والرابع رجل الأعمال محمد فودة.