- مصدر قضائي: رفع الحراسة عن «مبارك» ومنحه حرية الخروج من «المعادي العسكري»
أكد مصدر قضائي، أن النيابة العامة أخطرت وزارة الداخلية في خطاب رسمي بقرار الإفراج عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية «القصور الرئاسية» عقب قضائه فترة العقوبة المقررة بالسجن 3 سنوات وحصوله على البراءة في قضية قتل المتظاهرين.
وأشار المصدر، إلى أن الإخطار الرسمي سيرفع الحراسة القائمة على «مبارك» بمستشفى المعادي العسكري، وهو ما سيمنحه حرية الخروج من المستشفى في أي وقت، بعد إخلاء سبيله في القضتين الأخريين اللتين مازالتا عالقتين، الأولى اتهامه بالكسب غير المشروع التي مازالت رهن التحقيق، والأخرى قضية هدايا مؤسسة الأهرام الصحفية التي طعنت النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق بحفظها وتم تحديد 23 مارس الجاري للحكم في القرار.
وكان المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام لنيابة شرق القاهرة، قد قبل طلب المحامي فريد الديب، لانقضاء فترة السجن المقررة له على ذمة قضية «فساد القصور الرئاسية»، حيث تبين أنه قضى مدة حبس إحتياطي أطول من الفترة المقررة للعقوبة.
يذكر أن محكمة النقض قضت في يناير 2016، برفض طعن «مبارك» ونجليه علاء وجمال على حكم إدانتهم في قضية «القصور الرئاسية»، وأيدت حكم الجنايات بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 125 مليونا و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليونا 197 ألف جنيه، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، قد قضت في 2 مارس الجاري، ببراءة «مبارك» في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، ويعد هذا هو الحكم النهائي البات والأخير بشأن القضية التي استغرت قرابة 6 سنوات أمام دائرتين للجنايات ومحكمة النقض.