حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، جلسة 15 مايو المقبل، للحكم اتهام رئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف ونجليه، بالكسب غير المشروع.
وذلك بعد أن انتهت المحكمة، اليوم الأربعاء، من سماع مرافعة الدفاع، وحجزت القضية للحكم.
وترافع الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، عن «الشريف»، مؤكدًا أنهم جاءوا للمرافعة وليس للتصالح، مضيفا أن القضية قائمة على استغلال النفوذ بطريقة غير مشروعة، وأن محكمة النقض نفت التهمة عن الشريف، فيما لم تقدم النيابة أي أدلة جديدة.
وكان دفاع صفوت الشريف، قد التمس في وقت سابق، التأجيل لإنهاء محضر التصالح التام مع جهاز الكسب غير المشروع، كما قدم الدفاع ما يفيد بالتنازل عن أربع قطع أراضي بمنطقة فايد، قيمتها 44 مليون جنيه، مقابل ما ورد من عجز في تقرير لجنة الخبراء، بجانب ما يفيد بصدور قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجرائم المنسوبة لموكله بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون جنيه، فضلًا عن أن التقارير الفنية قد خلصت بصحة وسلامة الإجراءات القانونية بشأن العقارات والأراضي المملوكة لصفوت الشريف وأولاده.
وكانت محكمة النقض، ألغت الحكم الصادر ضد المتهمين بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، في اتهامه باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير المشروع، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.