تصاعدت حدة الأجواء السياسية في الكويت، أمس، بشكل مفاجئ، بعد تقديم نواب بالبرلمان استجوابًا لوزير الداخلية، يتعلق بـ«خلية الإخوان» في الإمارات.

وبحثت الحكومة في اجتماعها، أمس، برئاسة الشيخ جابر المبارك، والذي حضر جانبا منه رئيس البرلمان علي الراشد، ثلاثة خيارات لتفادي مواجهة مع البرلمان، الأول يتمثل في إجراء تعديل وزاري يقي الحكومة شر الاستقالة الجماعية، تقبل بموجبه استقالة الوزراء المستجوبين، والثاني رفع الحكومة إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، كتاب عدم تعاون مع البرلمان، على أن يختار الأمير بين إقالة الحكومة أو حل البرلمان الذي لم يتجاوز عمره ستة شهور، والثالث الطلب من الأمير استخدام المادة 106 من الدستور، التي تمكنه من تعليق أعمال البرلمان لمدة شهر، لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، منتصف الشهر المقبل، والذي يتعلق عليه مصير البرلمان.

وتنص المادة 106 من الدستور الكويتي المعمول به منذ عام 1962 على أن «للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة، لمدة لا تتجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد».

ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط»، الثلاثاء، عن رئيس البرلمان علي الراشد، تأكيده، بعد حضوره جانبا من اجتماع الحكومة، أن «الأمور طيبة، ولا صحة لاستقالة الحكومة، ولم أبلغ بشيء من هذا».

وبدورهما، قدم النائبان يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم، استجوابا لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح، لمساءلته عن عدم تعاونه مع البرلمان، وحدوث انتهاكات للأحكام القضائية وحوادث انفلات أمني، وما اعتبره المستجوبان تسترا على المتهمين الكويتيين في قضية «خلية الإخوان المسلمين» التي تم إلقاء القبض عليها في الإمارات نهاية العام الماضي.

وبينت النائبة صفاء الهاشم، بصفتها أحد مقدمي الاستجواب، أن «استجواب وزير الداخلية سيشهد مفاجآت ليست رحيمة بالوزير، ونحن نصحناه وتدرجنا في جلسة خاصة وتوصيات لم يتم تنفيذها، ولجأنا إلى فترة السماح والمهلة، واستنفدنا كل التدرج بالمراقبة والمساءلة».

وجاء في محور التستر على المتهمين الكويتيين في خلية «الإخوان المسلمين» بالإمارات، بحسب المستجوبين، أن وزير الداخلية الكويتي عرض أمن دولة الإمارات للخطر، كونه لم يرد على طلب دولة الإمارات العربية بمعلومات عن الخلية الكويتية التابعة لـ«الإخوان المسلمين»، التي أسهمت واشتركت بالدعم المادي والمعنوي مع الخلية الإرهابية التي حاولت زعزعة أمن الإمارات واستقرارها، بعد أن قدمت الإمارات التسجيلات الصوتية والمرئية والوثائق والأدلة الكافية على تورط بعض الكويتيين، إلا أن الوزير لم يحرك ساكنا لاعتبارات سياسية باعتبار أن من بينهم نوابا سابقين بالبرلمان.

ونقلت «الشرق الأوسط»، عن مصادر لم تسمها، أن الأحداث السياسية تتصاعد في الكويت؛ استباقا لحكم المحكمة الدستورية المقرر النطق فيه 16 يونيو المقبل، للفصل في 68 طعنا يتعلق بعضها بمرسوم أصدره أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بموجب صلاحياته الدستورية، لتعديل عدد الأصوات من أربعة أصوات لكل ناخب إلى صوت واحد، وأن هناك محاولات نيابية عبر التصعيد على الحكومة؛ بهدف الحث على حل البرلمان؛ لتحصينه دستوريا، قبل أن تفصل في مصيره المحكمة الدستورية.