أقر مجلس النواب الأمريكي مساء أمس الأربعاء، بغالبية كبيرة مشروع قانون يحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي الأمريكية في جمع وتخزين المعلومات من الاتصالات الهاتفية سواء التي تتم داخل الولايات المتحدة أو التي يتم استقبالها من خارجها.
وجاء التصويت بواقع 338 صوتا بالإيجاب مقابل 88 على مشروع القانون، وذلك وسط إصرار النواب الديموقراطيين والجمهوريين على وضع حد لبرنامج وكالة الأمن القومي الخاص بالتنصت على الاتصالات الهاتفية والذي أثار قلق الكونجرس الأمريكي إزاء انتهاك الخصوصية والحريات المدنية.
ومن المتوقع أن يواجه مشروع القانون اعتراض من جانب مجلس الشيوخ والذي يطالب بمد العمل ببرنامج وكالة الأمن القومي حتى عام 2020 بدون تعديل أو إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه.
ومن جانبه، أوضح السيناتور ريتشار بير رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن الوقت ليس مناسبا للتحول إلى اقتراحات لم يثبت نجاحها مع تزايد عدد وقدرات ووسائل اتصالات الجماعات الإرهابية أمثال "داعش" و"القاعدة".