لم تتلقَ هيئة التنمية الصناعية أى عروض جدية أو جيدة حتى الآن، لشراء رخص الأسمنت الجديدة التى طرحتها منذ أشهر، بحسب ما أكده مصدر حكومى مسئول فى تصريحات خاصة لـ«الشروق».

وكانت هيئة التنمية الصناعية، قد طرحت 14 رخصة أسمنت جديدة، فى 16 يناير الماضى، وبدأ سحب كراسات الشروط فى 20 من الشهر نفسه، وحددت الهيئة يوم 10 مايو الحالى موعدا نهائيا لاستلام العروض. لكن الهيئة أعلنت منذ ما يقرب من أسبوعين مد هذه الفترة إلى 31 من مايو، «الهيئة أجلت طرح الرخص نحو 4 سنوات لحين استقرار الوضع الاقتصادى فى مصر وأملا فى الحصول على أفضل العروض، لكن هذا لم يحدث للأسف»، قال المصدر، مشيرا إلى أن عدم تلقى عروض جيدة هو السبب الرئيسى وراء مد الهيئة لفترة تلقى العروض.

ويوضح المصدر «الشركات اشتكت من عدم وضوح شروط التعامل مع هذه الرخص الجديدة، فيما يتعلق بثمنها، وتسجيلها، كما أن عدم إنهاء المشكلات المتعلقة بالرخص القديمة التى تم طرحها فى 2007، دفع الشركات العاملة بالسوق إلى الاكتفاء بنشاطها الحالى».

«نُفضِل حل مشاكلنا الحالية والتوسع فى الإنتاج بدلا من إدخال أنفسنا فى سلسلة من المشكلات الأخرى»، قال رئيس إحدى شركات الأسمنت الخاصة لـ«الشروق»، مشيرا إلى شركات كبرى لم تتقدم من الأساس للحصول على تلك الرخص مثل شركة السويس للأسمنت، ولافارج، والقومية للأسمنت، ومصر قنا للأسمنت، والعربية أسيك.

وتابع: «حين وجدت الهيئة بريق أمل مع إعلان عدد من الشركات العاملة فى السوق المصرية إمكانية تقدمها لشراء الرخص، بدأت التفاوض معها لتشجيعها على إتمام هذه الخطوة، لاسيما مع إحجام الشركات الكبيرة فى السوق عن التقدم، وهذا ما دفعها لمد فترة تلقى العروض».

وبحسب المستثمر، أبلغت شركتا «بنى سويف للأسمنت» و«جنوب الوادى»، هيئة التنمية الصناعية، عن دراستهما التقدم إلى هذه الرخص دون أى تأكيدات بتقديم عروض للحصول عليها، مشيرا إلى أن هناك 8 شركات تدرس تكوين تحالفات من أجل التقدم لشراء الرخص.

«طرح هذه الرخص فى الوقت الحالى ليس رفاهية ولكنه يستهدف سد الفجوة المتوقعة بين الإنتاج والاستهلاك فى 2020»، قال المسئول الحكومى، موضحا أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصانع فى مصر تقدر بـ50 مليون طن، بينما تستهدف الهيئة الوصول بحجم الإنتاج إلى 80 مليون طن.

وكانت هيئة التنمية الصناعية، قد أكدت مع الإعلان عن طرح الرخص الجديدة عن الانتهاء من وضع الملامح الجديدة لآليات طرح رخص الأسمنت.

وتضمنت الآليات التى تم إجراء تعديلات عليها، تحديد المناطق الصالحة لصناعة الأسمنت، بما يراعى توزيع الأحمال البيئية جغرافيا، وتأهيل الشركات المتقدمة للرخص فنيا وبيئيا.

فى الوقت نفسه، أعلن مجلس الوزراء عن تحديد قيمة ثابتة للترخيص، يتم أداؤها للدولة بناء على الجدوى الاقتصادية، إلى جانب السماح بإجراء مزايدة بين المتقدمين المؤهلين فنيا وماليا عند التسابق للحصول عليها، «هذه القيمة لم يتم الإعلان عنها بعد»، يقول رئيس شركة القطاع الخاص.

أما فيما يتعلق بالطاقة، أكدت الهيئة، حرصا منها على طمأنة المستثمر، أن المصانع كلها ستعتمد على الفحم كمصدر أساسى للطاقة، خصوصا مع أزمة نقص الغاز التى تعرضت لها المصانع خلال السنوات الأخيرة.

ووفقا لدراسة أعدها اتحاد الصناعات، استحوذت مصانع الأسمنت، وعددها 23 مصنعا، على ما يقرب من 3.5 مليار متر مكعب من الغاز فى عام 2011 ــ 2012، وهو ما يمثل 25% من إجمالى الطاقة التى يحصل عليها قطاع الصناعة فى مصر.

يذكر أن الحكومة بدأت فى سياسة طرح رخص إنشاء مصانع الأسمنت الجديدة فى مزايدة عالمية عام 2007، بسبب شدة التنافس من قبل الشركات على شرائها، وبلغت إيرادات المزايدة 1.137 مليار جنيه لـ6 رخص تم طرحها، وتضمنت الرخص ضمانة من الدولة لتوفير الطاقة لتلك المصانع، وفى عام 2010 أعلنت هيئة التنمية الصناعية عن اتجاهها لطرح 12 رخصة أسمنت جديدة، وهى المزايدة التى تم تأجيلها حتى الآن.

وكان قطاع الأسمنت قد عانى عقب ثورة 25 يناير من نقص الطاقة، فى ظل تراجع إمدادات الغاز للمصانع ورفع ثمنها، ما أدى إلى عمل المصانع بأقل من طاقتها القصوى، لكن الحكومة نجحت فى حل جزء كبير من الأزمة عبر زيادة ضخ الغاز المستورد، والسماح بالاعتماد على الفحم فى طاقة الإنتاج.