قال المهندس محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء وزارة العدل إن النادى أرسل اليوم مذكرة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، للرد على رفض وزارة العدل لمشروع قانون الخبراء الذى يضمن لهم استقلالية وحماية وضمانات لازمة لتأدية عملهم.
وأضاف ضاهر أن المذكرة تضمنت أن المادة 199 من الدستور أكدت على استقلال الخبراء حيث نصت على أن «الخبراء القضائيين وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنيين بالشهر العقارى مستقلون فى أداء عملهم ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية عملهم على النحو الذى ينظمه القانون»، مؤكدا أن الدستور خاطب السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب لإصدار قانون ينظم ما ورد فى تلك المادة.
وأشار إلى أن قصد المشرع الدستورى من استقلال الخبراء القضائيين فى نص تلك المادة كان واضحا فى أن يكون الاستقلال كاملا غير منقوص، وأن يكون الاستقلال فى عموميته «فنيا وإداريا وماليا» وهذا ما ورد صراحة بمضبطة اللجنة التأسيسية للدستور إذ نص صراحة فيها على أن يكون «الخبراء القضائيون مستقلين عن وزير العدل كسلطة تنفيذية أو عن أى رئيس تنفيذى».
وأوضح ضاهر أن خبراء العدل غير مستقلين من الناحية القانونية ويتبعون السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية وفى ذلك مخالفة لاتفاقية مكافحة الفساد التى ستلجأ إليها مصر لاسترداد الأموال المهربة للخارج فقط، أما على المستوى الدولى فهى أحكام باطلة لأنها فقدت ما نصت عليه اتفاقية مكافحة الفساد من أن كل من يعمل فى فحص وتحقيق تلك القضايا يكون مستقلا استقلالا تاما عن السلطة التتنفيذية.
وأكد أن الانتقاص من استقلال الخبراء يؤدى إلى انتقاص من استقلال القضاء واستقلال الأحكام القضائية التى تصدر فى الدعوى القضائية وعليه فإن الاستقلال الذى أفرده الدستور للخبراء هو استقلال فى صورته الكاملة التى يجب على المشرع النيابى وضعه فى صورة هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية استنادا لنص المادة 215 من الفصل الحادى عشر الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التى نصت على أن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى.
وأضاف الضاهر انه ردا على ما ورد بنص المادة 18 من مشروع القانون بعدم مساءلة أعضاء الهيئة جنائيا أو عسكريا فإن عدم المساءلة ما هو إلا عقبة اجرائية هدفها عدم التسرع فى اتخاذ أى من الإجراءات الجنائية ضد أعضاء الهيئة إلا بعد الحصول على إذن من جهة لا تسمح به إلا بعد التحقق من جديته وعدم وجود أى كيدية أو تعسف مما يوفر عنصر الأمان للأعضاء وحمايتهم من تنكيل الخصوم بهم.
وأشار ضاهر إلى أن المادة 20 من مشروع القانون لا تنص مطلقا على عدم قابلية أعضاء الهيئة للعزل ولم يمنع العزل على إطلاقه وإنما يوجد بالقانون النصوص المنظمة لعزل أعضاء الهيئة وطريقة تأديبهم، مشددا على أن المادة الثانية من مشروع القانون أرجعت لجهات القضاء ندب أعضاء الهيئة أو غيرها حسب ما تراه المحكمة ولم يلزمها بندب أعضاء الهيئة فقط.