قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تدعم كافة الأجهزة الرقابية لكشف الفساد، مضيفًا أنه "لا تهاون مع أي فاسد يتم ضبطه، وأن الوزارة تتفاعل بشكل سريع من أجل ضرب أوكار الفساد، إن وجدت، داخل الوزارة".
وأضاف المصدر لـ«الشروق»، اليوم الأحد، أن "الوزارة لم تتأخر في التحقيقات التي وردت إليها حتى الآن، فيما يخص قضية فساد القمح التى كشفت خلال الموسم الماضي"، قائلًا: "الوزارة لن تتستر على أى فساد".
وفيما يخص قضية الفساد التي كشفتها مباحث التموين، بضبط تشكيل عصابي من 5 مسئولين بهيئة السلع التموينية يتلاعبون في قيمة مديونيات أصحاب المخابز، ومسحها من قائمة المديونيات مقابل الحصول على رشاوى من أصحاب المخابز المخالفة، أوضح المصدر أن "الوزارة على استعداد تام للتعاون مع الجهات المختصة لمواجة الفساد، و لا تهاون في ذلك الأمر".
بدأت تفاصيل القضية بورود معلومات إلى اللواء ياسر صابر، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، وبإشراف اللواء أيمن جاد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وبمعاونة الإدارة العامة للمساعدات الفنية، بوجود مسؤلين بالهيئة العامة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين يقومون بالاتفاق مع بعض أصحاب المخابز لتقليل قيمة مديونيات المخالفات التي تم إنتهاجها لسرقة أموال الدعم.
وتم تشكيل مجموعات عمل من ضباط الإدارة، وتبين قيام بعض المسئولين بالهيئة العامة للسلع بالتلاعب في مديونيات المخابز، من خلال اختراق نظام الشبكة الإلكترونية المسجل عليها قائمة المديونيات، حيث يتم تقليل قيمة المديونيات لبعض أصحاب المخابز، مقابل الحصول على رشاوى منهم، كما يتم مسح قيمة المديونيات لبعض المخابز الأخرى، على حسب قيمة الرشوة المدفوعة من صاحب المخبز المخالف للمتهمين.