قالت النائبة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش في اجتماعها الإثنين المقبل، بنود الموازنة العامة الجديدة، واصفة تضمن الموازنة لـ660 مليون جنيه كمكافآت للمستشارين والخبراء بـ«المستفز».
وأضافت «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صح النوم»، المذاع عبر فضائية «LTC»، مساء السبت، أن الأوضاع الاقتصادية لمصر لا تسمح بصرف هكذا مكافآت، وأن البرلمان سيصر على المطالبة بضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة باستثناء الصناديق السيادية، مووضحة أن خفض عجز الموازنة يتطلب ترشيد النفقات وعدم صرف هذه المبالغ.
وأشارت إلى أهمية إدراج الصناديق الخاصة بالموازنة العامة للدولة لتوحيد الموازنة المالية وتوجيهها إلى ما يصب في مصالح الدولة ومواطنيها وليس فئة من المواطنين، مضيفة أنه لا يجب الاكتفاء بالاعتماد على الضرائب كمورد رئيسي للدولة، وأنه يجب تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعظيم الإيرادات.
وأوضحت أن قانون الاستثمار الجديد لا يستطيع وحده أن يحسن من حالة الاقتصاد المصري ويجذب الاستثمارات، مشيرة إلى أهمية توفير مناخ جاذب للاستثمار وتعديل قوانين العمل والإفلاس ووضع لائحة تنفيذية جيدة لقانون الاستثمار.