أكد المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة، أن توصيات الجمعية العمومية لمجلس الدولة حول اختيار مرشح واحد فقط لتعينه رئيسًا للمجلس بخلاف قانون «الهيئات القضائية» الذي أصدره البرلمان مؤخرًا، كانت قانونية وليست سياسية.
وأضاف «جمعة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «تن»، مساء السبت، أن مجلس الدولة لم يمتنع عن تنفيذ القانون بل نظر إلى أحد بدائله، وأن مجلس الدولة لم يتحدى البرلمان وأصبح لديه موقف تاريخي، موضحًا أنه تم اختيار المستشار يحيى الدكروري بناءًا على الأقدمية بأن يصبح رئيسًأ لمجلس الدولة العام المقبل.
وأوضح أن القانون الجديد الذي أصدره البرلمان أتاح للهيئات القضائية اختيار مرشح واحد فقط، وأن رئيس الجمهورية له أن يختار من بين أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة، مشيرًا إلى أحقية الرئيس باختيار «الدكروري» أو واحد من أقدم سبعة نواب.
وأشار إلى تفضيل الجمعية العمومية لمجلس الدولة اختيار مرشح واحد فقط وهو أقدم الأعضاء، بدلًا من اختيار 3 مرشحين، متابعًا: «الجمعية العمومية وضعت نفسها أمام التاريخ، وسجلت موقفًا قانونيًا تاريخيًا وليس سياسيًا».
وكانت الجمعية العمومية الخاصة لقضاة مجلس الدولة، قررت ترشيح المستشار يحيى دكروري منفرداً لرئاسة مجلس الدولة، باعتباره أقدم الأعضاء بعد رئيس المجلس الحالي محمد مسعود، حيث رفضت الجمعية العمومية تطبيق القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧ المعروف إعلاميا بقانون رؤساء الهيئات القضائية، والذي يلزم الجمعية العمومية بترشيح 3 قضاة من بين أقدم 7 قضاة.