«جي اي زد» ومركز تحديث الصناعة يطلقان مشروع تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة - بوابة الشروق
السبت 8 يونيو 2024 4:46 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«جي اي زد» ومركز تحديث الصناعة يطلقان مشروع تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة

محمد المهم:
نشر في: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 11:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 11:42 ص

وقعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي ا ي زد"، ومركز تحديث الصناعة، اتفاقية تعاون لإطلاق مشروع تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بمصر على مدار سنة ونصف.

وقع الاتفاقية اندرياس روب، مدير برنامج تنمية القطاع الخاص بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي اي زد"، ودعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً لمسار التعاون من الجانبي لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج التدريب الفني والمهني لتطوير التكتلات والمناطق الصناعية الناشئة بشكل عام، وفي قطاعات الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بشكل خاص من خلال 4 محاور رئيسية يندرج تحت كلاً منها حزمة من الخدمات التي يوجهها مركز تحديث الصناعة كذراع تنفيذي للمشروع نحو العاملي بالمؤسسات والشركات الصناعية العاملة بنطاق القطاعات الصناعية سالفة الذكر وتحديداً في صناعة "الخضروات والفواكه، النباتات الطبية والعطرية، منتجات الألبان والحلويات"، وذلك في 3 مناطق صناعية، وهي السادات، الفيوم، وبني سويف.

شهد توقيع الاتفاقية عدد من الشركات المحلية العاملة في مصر، كما تم عقد حلقة نقاشية حول تمكين الصناعات المتوسطة والصغيرة من دخول أسواق التصدير بمشاركة نخبة من ممثلي المجالس التصديرية وخبراء تنمية الصادرات وكذلك تصدير منتجات قطاع الصناعات الغذائية.

ويستهدف المشروع في المقام الأول زيادة فرص العمل المستدام، من خلال دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي للوصول الى الأسواق المستهدفة، من خلال تطبيق المعايير العالمية، ويأتي دور مركز تحديث الصناعة كجهة تنفيذية للمشروع لما له من سابق خبرة في تطوير القطاعات الصناعية والتعاون المباشر مع المؤسسات والمنشآت العاملة بالقطاعات الصناعية المستهدفة، وإمكانية تحديد فئات المتدربين، وتوجيه برامج التدريب المهني للعاملي ومنح شهادات معتمدة لتلك المؤسسات لزيادة فرص الاستثمار والدخول في أسواق تصدير جديدة.

وفي إطار تلك الأهداف، طور مركز تحديث الصناعة خطة عمل تنفيذية موسعة تنقسم إلى 4 محاور رئيسية لتغطي أهداف المشروع في مدة زمنية قوامها 18 شهراً منذ بداية توقيع الاتفاقية، على أن يتم تنفيذ تلك الخطة بالتنسيق مع فريق الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إلى جانب مجموعة من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في مجالات خدمات التدريب وتطوير المنتجات والتوعية بشأن اللوائح والمعايير الدولية.

تبدأ محاور العمل بتحقيق توافق المؤسسات الصناعية في قطاعي الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي مع متطلبات ومعايير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك من خلال إطلاق سلسلة من دورات التوعية والتدريب لـ60 شركة عاملة في قطاعات النباتات الطبية والعطرية، الفواكه والخضروات، الحلويات، ومنتجات الألبان، ويركز برنامج التدريب على الإلمام بجميع الوثائق المطلوبة لتسجيل الشركات لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتوعية بخطوات التسجيل وفوائد الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية، وذلك بهدف تأهيل تلك المؤسسات للتوافق مع معايير التسجيل في القائمة البيضاء.

أما المحور الثاني، فسيعمل من خلاله مركز تحديث الصناعة على منح شهادة أخصائي صحة وسلامة مهنية لـ50 مختصا داخل إدارات السلامة والصحة المهنية بـ50 منشأة صناعية وفقا لمعايير محددة في اختيار المتدربين للحصول على شهادة معتمدة دوليا "أخصائي صحة وسلامة مهنية".

وينتقل المحور الثالث من الأفراد للشركات، ويركز على تقديم خدمات الإعداد والمنح لشهادات المطابقة الدولية أيزو 45001، الأيزو 22000،FSSC إلى 160 شركة يتم اختيارها وفقاً لمعايير خاصة، على أن تتنوع الخدمات بي الإعداد والاعتماد والمراقبة بناء على المرحلة الحالية لكل
مؤسسة.

ولتحقيق الاستدامة وبناء القدرات والكوادر المدربة يركز المحور الرابع والأخير للمشروع على تحسين مهارات العمال من خلال استهداف 50 عاملا في 50 منشأة صناعية بإدراجهم في سلسلة من ورش التدريب المهني.

وفي إطار تلك المحاور السابق ذكرها، تتكاتف الجهات ذات الصلة وعلى رأسها مركز تحديث الصناعة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وتتكامل الأنشطة الفرعية داخل كل محور من محاور العمل بالمشروع لتحقيق تطوير ملموس داخل المؤسسات والشركات العاملة في نطاق القطاعات الصناعية المستهدفة، وإحداث أثر إيجابي على العاملي بداخلها، من خلال الدفع بها نحو الإلمام باشتراطات الهيئات الدولية والتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية فيما يتعلق بجودة وسلامة المنتج، وثقافة ومستوى كفاءة العامل، بالشكل الذي يمهد الطريق نحو الاستثمار والتصدير والعمل المستدام.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك